فنقول: إنه و ان ذکرنا وجها لطیفا لاثبات ولایة الفقیه، و لکن الالتزام بأن ولایته تقتضی الدخالة حتی فی مثل صلاة الجمعة، مشکل فانها لیست من الأمور الّتی لا یجوز ترکها، و یضر الاخلال بامرها، و لم یقع اخلال فی الجهات الدینیة من عدم انعقادها، فعلی هذا کون اقامة صلاة الجمعة من مناصب الفقیه بحیث یکون الفقیه، من نصبه الامام علیه السّلام لذلک بالاذن العام، مشکل و لم نقل به.
ثمّ إن مع قطع النظر عما قلنا فی وجه ولایة الفقیه نقول: بأن مقبولة عمر بن حنظلة و ان وردت فی مورد سؤال السائل عن الدین و المیراث، إلا أن المستفاد منها بعد جعل الفقیه بمقتضی الروایة حاکما علی الناس، و اعطاء هذا المنصب له، فله شئون الحکومة، و ما یکون أمره راجعا الی الحاکم خصوصا مع التصریح فی الروایة بذلک بقوله «و قد جعلته حاکما علیکم»، فالمستفاد من ذلک هو جعل الحکومة المطلقة، لأنّه لم یقل (جعلته حاکما علیکم فی مورد رفع الخصومة).
و لا مجال لأنّ یقال: بأنّ الامام علیه السّلام جعل الفقیه حاکما فی خصوص رفع الخصومات، فکیف یتعدی الی غیر هذا المورد لانّا نقول:
أمّا أولا: لأنّ البناء إن کان علی الجمود و بخصوص المورد، فلازمه هو کون الفقیه فی خصوص رفع الخصومة فی خصوص الدین و المیراث، و لا یمکن الالتزام بذلک، و إن تتعدی عن المورد و قیل بعدم الفرق بین الدین و المیراث و بین غیرهما من حیث رفع التخاصم، و جعل الحکومة، فکذلک یقال بعدم الفرق بین رفع التخاصم و غیره خصوصا مع ما قلنا من أن جعل الحکومة مقتضیا لکون أمور الحکومة