تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين

نام کتاب : تبیان الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 95

فی بعض الموارد مثل القضاء و الفتوی و أمر الصغار.
فنقول: بعد ما ثبت لک من لزوم قیّم لهذه الأمور العامة فی المقام الأوّل.
فإمّا أن یقال بعدم تعیین قیم لاقامة هذه الأمور من ناحیتهم علیه السّلام، فهو ممّا لا یمکن الالتزام به، لأنّهم کیف یعطّلون أمر الناس.
و إمّا أن یعیّنوا علیهم السّلام لهذه الأمور مرجعا صالحا و شخصیة مخصوصة و فی هذه الصورة.
فإمّا أن یقال: بأنّهم فوضوا الامر الی شخص أو أشخاص غیر الفقیه فهو مقطوع العدم، لعدم عین، و لا اثر من ذلک فی الآثار و الأخبار.
فلم یبق إلّا کون المرجع و قیّم الأمر فی هذه الأمور من قبلهم علیهم السّلام الفقیه، فالمتیقن ممّن له اهلیة الدخالة فی هذه الأمور هو الفقیه، لأنه المتعین من قبلهم للقیام لهذه الجهات و المنصوب من ناحیتهم لوضع هذه الأمور فی موضعها.
فعلی هذا لو لم یقم دلیل خاص علی نصب الفقیه فی مورد و أن أمره بیده، نقول: بکون الأمر بیده لما استفدنا بنحو الکلی من کون أمر هذه الأمور العامة فی زمان غیبة الامام علیه السّلام بید الفقیه.
فلو لم تکن مقبولة عمر بن حنظلة [1] و لا روایة أبی خدیجة [2] و لا غیرهما نقول: بکون أمر مثل القضاء و أمر الغیّب و القصّر، و کل ما لا یمکن ترکه، و یلزم القیام بامره، راجعا الی الفقیه.

[1]- الروایة 1 من الباب 11 من أبواب صفات القاضی من الوسائل.
[2]- الروایة 5 من الباب 1 من أبواب صفات القاضی من الوسائل.

نام کتاب : تبیان الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 95

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست