تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين

نام کتاب : تبیان الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 91

العزیز الدیلمی رحمه اللّه- فی المراسم لا یظهر ذلک، لانّهما بعد ما عدّا ما هو من شئون الفقهاء حتی عدّا صلاة العید منه لم یعدّا صلاة الجمعة من ذلک.
فکون انعقادها للفقهاء و من شئونهم بنحو الجواز أو الاستحباب لم یظهر الا من الشیخ رحمه اللّه و من الشهید رحمه اللّه، فنرجع الکلام علی کل حال فی هذا.
و نقول مقدمة: بأن الکلام فی باب ولایة الحاکم اعنی: الفقیه یقع فی مقامین:
الاوّل: فی الکبری.
و الثانی: فی الصغری، و قد خلط کثیرا ما کل واحد من المقامین بالآخر.
المقام الاول: یقع الکلام فی انّه من الأمور أمور لیس أمرها راجعا الی الاشخاص، و لا یکونون صالحین للاقدام بها و رتقها و فتقها، و لم یکن أمرها بیدهم حتی یصنعون فیها ما شاءوا، و هذه الأمور راجعة الی کل من یکون قیّما بأمر الناس بحیث لو لم تکن دخالة قیم الأمر، و وضعها فی موضعها، تعوق هذه الأمور، و یساق أمرها الی التعطیل نظیر أمر القصّر و الغیّب، و رفع التخاصم بین الناس، و الدفاع عن الملة و غیر ذلک، و لو لا دخالة للسائس بالامر و القیم و زعیم الامة لساق أمر الامة و الرعیة الی النکال، و الاختلال.
و لیس هذا الأمر مخصوصا بدین الاسلام، بل و لا مخصوصا بذوی الادیان، بل نری أن هذه الأمور فی کل ملة من الملل لیست من شان کل واحد من الناس الدخالة فیها، بل یکون أمرها راجعا الی من بیده زمام امورهم، و من هو قیم عندهم، أو رئیسهم، أو سلطانهم، أو سائسهم، و هو یقیم هذه الأمور و امثالها.

[من وضع تشریع الاحکام و عدم جواز تعطیلها یمکن ان یقال بعدم رضی الشارع بترکها و یجب علی الفقیه اقامتها]

فبعد کون الأمر کذلک عند کل ملة من الملل سواء کانوا من ذوی

نام کتاب : تبیان الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 91

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست