و رابعا: أن ما فی ذیل الروایة «یعنی صلوا الجمعة» بعد قوله «صلوا جماعة» لیس من کلام الامام، لأنّه لو کان کلامه علیه السّلام فمقتضی القواعد الادبیة أن یقول «اعنی صلاة الجمعة» لا أن یقول «یعنی صلاة الجمعة» لأنّ المتکلم لو قصد بصلوة الجماعة صلاة الجمعة، کان اللازم أن یقول «اعنی» لا «یعنی»، فالذیل قابل لأنّ یکون من عبد الملک راوی الروایة، و قابل لأنّ یکون من کلام واحد من رواة الروایة غیر عبد الملک، فبعد عدم کون ذلک من کلام الامام، بل عدم معلومیة کونه من کلام عبد الملک، فلا یمکن أن یقال بکون الذیل أمر بصلوة الجمعة، بل نبقی نحن و ما بقی من الروایة، و غایة مدلولها، مع قطع النظر عما قلنا، هو الأمر بصلوة الجماعة، و هذا الأمر محتمل لأنّ یکون الأمر بالحضور فی جماعة العامة، و کان المراد من الفریضة فی الروایة الفریضة الّتی یفعلها تقیة، و انک لم لم تراع التقیة، و هذا الوجه و ان کان بعیدا، و لا یبعد أن یکون المراد من الأمر بالصّلاة الأمر بصلوة الجمعة و لو مع عدم ذیل الروایة، و لکن هذا الاحتمال أیضا من محتملات الروایة، و لا ظهور لها فی الاذن بصلوة الجمعة و لو مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلک.
هذا تمام الکلام فی الأخبار الّتی یمکن أن یتمسّک بها للاذن علی انعقاد الجمعة فی حال عدم حضور الامام أو من نصبه لذلک، و قد ثبت لک ممّا بینا لک فی هذا المقام عدم ظهور للروایات فی الاذن المطلق للجمیع بحیث کان لکل سبعة إقامتها، و نحن تابع لدلیل ظاهر فی المدعی و لم نجد ذلک بین الاخبار اصلا.
و بعد ما تبین لک عدم ثبوت الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة مطلقا حتی بدون حضور الامام أو من نصبه لذلک من الادلة، بل أوضحنا خلافه و بینا لک کون الاشتراط مسلم بالأدلّة، و اثبتنا بعد ذلک عدم ورود الاذن العام من ناحیة من بیده