و لقائل أن یقول: بأن ما رایناه فی بعض الروایات فی المسألة هو الأمر بصلوة الجمعة، أو اخبر بوجوبها مع الإمام، أو مع امام عادل فعبر بلفظ الامام.
و ما نری فی هذه الروایات الثلاثة هو الأمر بهذه الصّلاة مع وجود من یخطب، فعدل فیها عن التعبیر بالامام و عبر بمن یخطب، فنکشف من ذلک بأن المراد من التعبیر بمن یخطب، هو أن کل من یتمکن من اداء الخطبة لو وجد، تجب هذه الصّلاة و لو لم یکن الامام أو من نصبه لذلک:
و فیه أن التعبیر فی هذه الروایات الثلاثة بهذا اللفظ یعنی (من یخطب) یمکن أن یکون لاجل ما ورد فی بعض الروایات، و من جملة هذه الروایات الروایة الثالثة.
بأن وجه کون صلاة الجمعة رکعتین هو کون الخطبتین مقام الرکعتین، ففی هذه الروایات حیث أمر بصلوة الظهر و اتیان أربع رکعات، و لهذا قال یجب الاتیان بأربع رکعات فی ما لا یکون من یخطب، لأنه اذا کان من یخطب فیقرأ الخطبتین، و هما تکونان مقام الرکعتین، فالتعبیر (بمن یخطب) فی هذه الروایات یمکن أن یکون وجهه ما قلنا.
هذا تمام الکلام فی الروایات الثلاثة الواردة فی القریة و کانت واحدة منها منشأ فتوی الشّیخ رحمه اللّه علی ما یظهر من ذیل کلامه فی الخلاف، و قد یتوهم من بعض الاخبار الاخر ثبوت الاذن بانعقاد صلاة الجمعة مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلک:
منها: روایة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (قال: إذا کانوا سبعة یوم الجمعة، فلیصلوا فی جماعة، و لیلبس البرد و العمامة، و یتوکأ علی قوس أو عصا،