تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين

نام کتاب : تبیان الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 66

بالامام أو من نصبه لذلک، بأنّه یجوز انعقادها للناس و لو لم یکونوا فقهاء.
الجهة الثانیة: التنافی بین کلامه فی المبسوط و النهایة و صدر کلامه فی الخلاف من اشتراط انعقاد صلاة الجمعة بالامام أو من نصبه لذلک مع ذیل کلامه فی الخلاف بأنه یجوز انعقادها و لو مع عدم الامام و عدم من نصبه لذلک.
فکیف یمکن الجمع بین کلماته.
و وجه توجّهنا لکلامه و الدقة فی فهمه، و فرض توجیه للتهافت الظاهر بین کلماته، هو ان من قبل عصر الشّیخ رحمه اللّه لا نجد کلاما من الفقهاء یمکن أن یقال: بأن هذا الکلام دال علی أن الأئمة علیهم السّلام أذنوا للناس بانعقاد صلاة الجمعة و لو مع عدم حضورهم و حضور من نصبوه بالخصوص لذلک فلم یظهر ذلک إلا من ذیل کلام الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف، و الا فقد أدعی الاجماع قولا و عملا علی کونها مشروطة بالامام أو من نصبه لذلک ممّن کان قبل الشّیخ من السیّد و السلّار و ابن إدریس و المفید علی احتمال، و کذلک الشّیخ مع قطع النظر عن هذا الکلام الّذی قاله فی الخلاف فی ذیل کلامه، نعم یظهر من الصّدوق رحمه اللّه انّه تنعقد صلاة الجمعة و لو بدون الامام أو من نصبه لذلک.
و لکن العمدة فی ابداء الجواز، و ما ذهب إلیه المتأخرین من الفقهاء من جواز انعقاد الجمعة مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلک، هو فتوی الشّیخ رحمه اللّه فی هذا المقام، و إلا فمع قطع النظر عن ذلک، فالاجماع المدعی محفوظ بحاله، و لازمه هو عدم جواز انعقادها إلّا بالشرط المتقدم.
فما نقول فی المقام: هو انّه هل یمکن رفع التنافی بین کلمات الشّیخ رحمه اللّه أو لا یمکن هذا؟ و هل نأخذ بالاجماع إن وجدنا توجیها لذیل کلامه، أو نأخذ بالذیل، و لا بدّ

نام کتاب : تبیان الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 66

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست