لا یخفی علیک أن شمول حکم الإتمام لکل من یکون مصداقا لکون السفر عمله، و یکون مثل العناوین المذکورة ممّا لا إشکال فیه «و ان کان هناک کلام آخر فیما هو المراد من کون السفر عمله» کسائق السیارات حتی انّه لو لم تکن العلة المذکورة فی الروایة یمکن دعوی شمول حکم الإتمام الثابت للمکاری و اخواته لمن یکون مثلهم فمن یکون مثلهم، فی کون السفر عمله داخل تحت هذا الحکم و إن لم یصرح به فی الروایة، لانّه بعد ما یری العرف عدم دخالة خصوص عنوان المکاری لصیرورته موضوعا لهذا الحکم، فبالغاء الخصوصیة یحکم بشمول الحکم لغیره و إن لم یکن مورد النص، فعلی هذا لا إشکال فی کون من یکون مثل هذه العناوین کسائق السیارات یکون مثل هذه العناوین فی کون الواجب علیه الإتمام فی السفر إذا کان السفر عمله، فافهم.
ثمّ إنّه بعد ما قلنا من انّه لا بدّ من البحث فی العناوین المذکورة فی روایة زرارة، و العلة المذکورة فیها من جهات قد أمضینا الکلام فیها، و نعطف عنان الکلام فعلا، بطریق الاختصار لفهم حاصل ما قلنا فی المقام، الی ما ینبغی أن یقال فی هذه الجهة.
فنقول بعونه تعالی: إن العناوین المذکورة فی روایات الباب کانت عشرة.
و بعد استثناء الامیر الّذی یدور فی إمارته، و الجابی الّذی یدور فی جبایته، و التاجر الّذی یدور فی تجارته من سوق الی سوق لما قلنا فی التاجر، و لأنّ الامیر و