من وطنه بالسفر الأوّل و إن طال السفر، فکان ما قلنا من باب الاولویة القطعیة. ثمّ إنه بعد ما قلنا من وجوب الإتمام فی السفر علی المکاری و اخواته المذکورة فی الروایة لاجل الروایات مع تفصیل و شرح منا فی هذه المسألة و ما ینبغی أن یقال فی هذا المقام. یقع الکلام فی ما ذکر [1] العلّامة فی التذکرة بعد عنوان المسألة، و جعل أحد الشرائط فی وجوب القصر عنوان (أن لا یکون سفر المسافر اکثر من حضره) فإنه فی الفرع ه مع ما قال فی صدر البحث من کون الشرط (أن لا یکون سفره اکثر من حضره) قال ما یکون حاصله راجعا الی انّه هل یشمل حکم المکاری و سایر العناوین المذکورة فی الروایات لغیرها ممّن یکون مثلهم من کون سفرهم اکثر من حضرهم أم لا؟ و یظهر من کلامه الإشکال فی شمول حکم الإتمام لغیرهم. [2] و یظهر من المحقّق رحمه اللّه فی المعتبر [3] أیضا انّه خص حکم الإتمام بخصوص هذه العناوین المنصوصة، لأنّه بعد ذکر کلام من یقول بکون الشرط هو (أن یکون سفره اکثر من حضره) و الإشکال فیه بأن لازم ذلک وجوب الإتمام علی من یکون شغله المکاراة فی کل شهر عشرین یوما، و یتوقف فی بلده عشرة أیام، و الحال أن من أقام فی بلده عشرة أیّام یجب علیه القصر فی السفر بعد المقام، و بعد قوله بأن الشرط هو أن لا یکون ممّن یجب علیه الإتمام انّه تعرض لخصوص هذه العناوین، و لم یذکر حکم الإتمام لغیر هذه العناوین ممّن یکون مثلهم. [1] التذکرة، ج 4، ص 393، مسئلة 633 [2] التذکرة، ج 4، ص 395، فرع ه [3] المعتبر، ص 252، الشرط الرابع