نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 452
فإن قيل : هذا القول يؤدّي إلى
أن يكون الحقُّ في جهتين مختلفتين إذا عملوا بخبرين مختلفين ، والمعلوم من حال أئمَّتكم
وشيوخكم خلافُ ذلك .
قيل له : المعلوم من ذلك أنه
لا يكون الحقُّ في جهتهم وجهة مَن خالفهم في الإعتـقاد ، فأمّا أن يكون المعلوم
أنه لا يكون الحق في جهتين إذا كان ذلك صادراً من خبرين مختلفين ، فقد بـينّا أن
المعلوم خلافه ، والذي يكشف عن ذلك أيضاً أنّ مَن منَعَ مِنَ العمل بخبر الواحد
يقول : إن ههنا أخباراً كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض ، والإنسان فيها مخيَّر ،
فلو أن اثـنين اختار كل واحد منهما العمل بواحد من الخبرين أليس كانا يكونان مختلفَين
وقولهما حق على مذهب هذا القائل ؟ فكيف يدعي أن المعلوم خلاف ذلك ؟ ويُـبين ذلك
أيضاً : أنه قد روي عن الصادق (ع) أنه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير ذلك ؟ فقال (ع) أنا خالفت بـينهم فترك الإنكارَ
لاختلافهم ، ثم أضاف الإختلاف إلى أنه أمَرَهم به ، فلولا أن ذلك كان جائزاً لما
جاز ذلك عنه .
فإن قيل : اِعتباركم
الطريقةَ التي ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد يوجب عليكم قبولها فيما طريقُهُ
العِلْم ، لأن الذين أشرتم إليهم إذا قالوا قولاً طريقُهُ العِلْمُ من التوحيد
والعدل والنبوة والإمامة وغير ذلك ، فسُئِلوا عن الدلالة على صحته أحالوا على هذه
الأخبار بعينها ، فإن كان هذا القدر حجة فينبغي أن يكون حجة في وجوب قبولها فيما
طريقُهُ العِلمُ ، وقد أقررتم بخلاف ذلك .
قيل له : لا نسلّم أنّ جميع
الطائفة تحيل على أخبار الآحاد فيما طريقُهُ العِلمُ مما عددتموهم ، وكيف نسلم ذلك
وقد علمنا بالأدلة الواضحة العقلية أن طريق هذه الأمور العقلُ أو ما يوجب العلمَ
من أدلة الشرع فيما يمكن ذلك فيه ، وعلمنا أيضاً : أن الإمام المعصوم لا بد أن
يكون قائلاً به ، فنحن لا نجوّز أن يكون قول المعصوم داخلاً في قول العاملين في
هذه المسائل بالأخبار ، وإذا لم يكن قوله داخلاً في جملة أقوالهم فلا اعتبار بها ،
وكانت أقوالهم في ذلك مطَّرَحَة .
وليس كذلك القولُ في
أخبار الآحاد ، لأنه لم يدل دليل على أن قول الإمام داخل في جملة أقوال المنكرين
لها ، بل بـينّا أن قوله (ع) داخل في جملة أقوال العاملين بها ، وعلى هذا سقط السؤال .
على أن الذي ذكروه
مجردُ دعوى مِنَ الذي اُشير إليه ممن يرجع إلى الأخبار في هذه المسائل ، فلا يمكن
إسناد ذلك إلى قوم علماء متميزين ، وإن قال ذلك بعض غفلة أصحاب الحديث ، فذلك لا
يلتـفت إليه على ما بـينّاه .
فإن قيل : كيف تعملون بهذه
الأخبار ، ونحن نعلم أن رواتها أكثرُهم كما روَوها روَوا أيضا أخبارَ
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب جلد : 1 صفحه : 452