responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 452

 

فإن قيل : هذا القول يؤدّي إلى أن يكون الحقُّ في جهتين مختلفتين إذا عملوا بخبرين مختلفين ، والمعلوم من حال أئمَّتكم وشيوخكم خلافُ ذلك .

قيل له : المعلوم من ذلك أنه لا يكون الحقُّ في جهتهم وجهة مَن خالفهم في الإعتـقاد ، فأمّا أن يكون المعلوم أنه لا يكون الحق في جهتين إذا كان ذلك صادراً من خبرين مختلفين ، فقد بـينّا أن المعلوم خلافه ، والذي يكشف عن ذلك أيضاً أنّ مَن منَعَ مِنَ العمل بخبر الواحد يقول : إن ههنا أخباراً كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض ، والإنسان فيها مخيَّر ، فلو أن اثـنين اختار كل واحد منهما العمل بواحد من الخبرين أليس كانا يكونان مختلفَين وقولهما حق على مذهب هذا القائل ؟ فكيف يدعي أن المعلوم خلاف ذلك ؟ ويُـبين ذلك أيضاً : أنه قد روي عن الصادق (ع) أنه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير ذلك ؟ فقال (ع) أنا خالفت بـينهم فترك الإنكارَ لاختلافهم ، ثم أضاف الإختلاف إلى أنه أمَرَهم به ، فلولا أن ذلك كان جائزاً لما جاز ذلك عنه .

فإن قيل : اِعتباركم الطريقةَ التي ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد يوجب عليكم قبولها فيما طريقُهُ العِلْم ، لأن الذين أشرتم إليهم إذا قالوا قولاً طريقُهُ العِلْمُ من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة وغير ذلك ، فسُئِلوا عن الدلالة على صحته أحالوا على هذه الأخبار بعينها ، فإن كان هذا القدر حجة فينبغي أن يكون حجة في وجوب قبولها فيما طريقُهُ العِلمُ ، وقد أقررتم بخلاف ذلك .

قيل له : لا نسلّم أنّ جميع الطائفة تحيل على أخبار الآحاد فيما طريقُهُ العِلمُ مما عددتموهم ، وكيف نسلم ذلك وقد علمنا بالأدلة الواضحة العقلية أن طريق هذه الأمور العقلُ أو ما يوجب العلمَ من أدلة الشرع فيما يمكن ذلك فيه ، وعلمنا أيضاً : أن الإمام المعصوم لا بد أن يكون قائلاً به ، فنحن لا نجوّز أن يكون قول المعصوم داخلاً في قول العاملين في هذه المسائل بالأخبار ، وإذا لم يكن قوله داخلاً في جملة أقوالهم فلا اعتبار بها ، وكانت أقوالهم في ذلك مطَّرَحَة .

وليس كذلك القولُ في أخبار الآحاد ، لأنه لم يدل دليل على أن قول الإمام داخل في جملة أقوال المنكرين لها ، بل بـينّا أن قوله (ع) داخل في جملة أقوال العاملين بها ، وعلى هذا سقط السؤال .

على أن الذي ذكروه مجردُ دعوى مِنَ الذي اُشير إليه ممن يرجع إلى الأخبار في هذه المسائل ، فلا يمكن إسناد ذلك إلى قوم علماء متميزين ، وإن قال ذلك بعض غفلة أصحاب الحديث ، فذلك لا يلتـفت إليه على ما بـينّاه .

فإن قيل : كيف تعملون بهذه الأخبار ، ونحن نعلم أن رواتها أكثرُهم كما روَوها روَوا أيضا أخبارَ

نام کتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) نویسنده : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست