قيل له : مَن أشرتَ إليهم مِنَ المنكِرين لأخبار الآحاد إنما كلَّموا مَن خالفهم في الإعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام التي يروون هم خلافها ، وذلك صحيح على ما قدمنا ، ولم نجدهم اختلفوا فيما بـينهم ، وأنكر بعضُهم على بعضٍ العملَ بما يروونه ، إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها ، فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلة الموجبة للعلم ، والأخبارِ المتواترة بخلافه .

فأمّا من أحال ذلك عقلاً ، فقد دللنا فيما مضى على بطلان قوله ، وبـينّا أن ذلك جائز ، فمن أنكره كان محجوجاً بذلك .

على أن الذين اُشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة ـ أي شاذّ نادر ـ من بين أقوال الطائفة المحقة ، وعلمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين ، وكل قول عُلِمَ قائلُه وعُرِفَ نسبُه وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة ، لم يُعتد بذلك القول ، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيها معصوم[404]، فإذا كان القول صادراً من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ، ووجب المسير إليه ، على ما نُبـينُه في باب الإجماع .

فإن قيل : إذا كان العقل يجوِّزُ العملَ بخبر الواحد ، والشرع قد ورد به ، فما الذي حملكم على الفرق بين ما ترويه الطائفة المحقة ، وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامّة عن النبي (ص) ؟ وهلاّ عملتم بالجميع ، أو منعتم من الكل ؟

قيل : العمل بخبر الواحد إذا كان دليلاً شرعياً فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة ، والشرعُ يَرى العملَ بما ترويه طائفة مخصوصة ، فليس لنا أن نـتعدّى إلى غيرها ، كما أنه ليس لنا أن نـتعدّى من رواية العدل إلى رواية الفاسق[405] .

وإن كان العقل مجوِّزاً لذلك ، أجمع على أن مِن شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلاً بلا خلاف ، وكل مَن أسند إليه ممن خالف الحق لم تـثبت عدالته ، بل ثبت فسقه ، فلأجل ذلك لم يجز العمل بخبره[406] .

[404] هنا يقول بأنّ الإجماع الحجّة إنما هو الإجماع الدخولي فقط ، أي الذي نعلم بدخول الإمام في المجمِعين .

[405] وهنا أيضاً يؤكّد على حجيّة خصوص خبر العادل ، أمّا الثقة من غير الإمامية فخبرُه غيرُ حجّة .

[406] وهذا أيضاً تصريح بعدم حجيّة خبر الثقة من غير الإثـني عشرية .