وأمّا كون الثاني عشر من السنة الثانية فليس منه عين ولا أثر؛ إذ عرفت أنّ حول الحول ليس على حقيقته البتّة، بل بالقياس إلى أمر آخر، والذي فهم منه هو الذي ذكرنا، وليس بينه وبين ذلك استلزام؛ إذ يجوز أن يكون الحول على حقيقته بالنسبة إلى الشروط الأُخر، وأمّا بالنسبة إلى تملّكه فيجوز أن يكون الحول أيضاً على حقيقته، ويكون شرطاً للخطاب بالوجوب في أوّل الثاني إلى آخره على سبيل التوسعة كما هو الظاهر.

وعلى تقدير القول بالضيق أيضاً لعلّه محمول على حقيقته، ويكون شرطاً لنفس الوجوب، لا لتعلّق الخطاب مثل طهارة الحائض من الدم بعد ثلاثة أيّام، فإنّها شرط لوجوب الغسل، والصلاة، والصوم،.. وغيرها.

فإذا رأت الدم قبل مضـي عشرة أيّام يجب عليها ترك الصلاة وغيرها، وظهر أنّها كانت حائضاً إلى الآن مطلقاً، أو في انقطاع الدم على العشـرة وعدم استمراره، إلى غير ذلك من شرائط الوجوب، مثل البقاء حيّاً إلى تماميّة الصلاة مع شرائطها، وغير ذلك ممّا لا يخفى.