وبالجملة، على ما ذكره يكون قوله: العنب لا وجه له ولا فائدة فيه، بل وفاسد أيضاً؛ لكونه موهماً لخلاف المقصود؛ لأنّ الأصل والظاهر هو المعنى الحقيقي بلا شبهة، والمجازي فرع قرينة صارفة عن الحقيقي معيّنة لذلك المجازي، وفي المقام لا توجد قرينة أصلاً، بل قوله: زبيباً قرينة أُخرى على إرادة العنب الحقيقي، وإلّا كان زائداً، بل يكفي الاقتصار على خمسة أوساق، بل لازم؛ لما عرفت.

فإن قلت: لو ترك لفهم خمسة أوساق عنباً، قلت: هذا هو الحقّ، فظهر أنّه لفهم خمسة أوساق زبيباً، ولا يمكن جعله قرينة على إرادة الزبيب من لفظ العنب؛ لما عرفت من المفاسد، فاللازم تقديم هذا اللفظ وذكره عقيب لفظ العنب بلا فاصلة، بل بالفاصلة يوهم خلاف المقصود، كما فهمه الفحول في الفهم، وهو المتبادر عرفاً.

وإن شئت فاعرض هذه العبارة على الأذهان الخالية الجاهلة بالمسألة حتّى يظهر لك الحال، ويعضده ما مرّ في الحاشية وما سيجيء.

قوله: كما في الإسناد إلى النخل في الخبر الأوّل[2836] [2837] انتهى.

هذا أيضاً خلاف الظاهر، والإسناد إلى النخل ظاهر في التجوّز من جهة القرينة الظاهرة.