كيف يخفى على القدماء والمتأخّرين إلّا من شذّ، مع وفور الأخبار الظاهرة في كون الزكاة في التمر والزبيب؟! والمخالف الشاذّ ستعرف حاله.

ويعضده أيضاً ما ورد بلفظ النخل[2823]، فإنّه ظاهر أنّ المراد ثمرته، ولا شكّ في شمولها لما ذكر، والشيخ ابن المفلح بعد ما ذكر اتّفاق فقهائنا على دخول البُسـر سوى ابن الجنيد خاصّة وأنّ المحقّق[2824] تبعه، [قال]: احتجّ الباقون بأنّ البُسـر يسمّى[2825] تمراً لغةً، والمرجع إلى اللغة لا إلى العرف [2826] انتهى.

طريقة المفلح تقديم العرف على الظاهر كما ذكره الشارح، فلعلّهم في المقام قدّموا اللغة؛ لما ظهر عليهم من الأخبار، ولذا اشتهر بينهم بحيث اتّفقوا وما

[2822] منها ما عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: في ستين صاعاً، وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً، والوسق ستون صاعاً، وقال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة وهو العُشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر (تهذيب الأحكام: 4/14ح36).

[2823] كالخبر الوارد عن علي بن أبي بصير، عن أبي عبد اللهg قال: لا يكون في الحَب، ولا في النخل، ولا العنب زكاة حتى يبلغ وسقين، والوسق ستون صاعاً (الاستبصار: 2/17ح50).

[2824] ينظر: المعتبر: 2/537، شرائع الإسلام: 1/117.

[2825] في الأصل: (شيء) وما أثبتناه من المصدر.

[2826] غاية المرام: 1/252.