ويصحّ أن يقال في الجملة بقصد التبرّك، وما ورد في (الاحتجاج) الطبرسي وغيره من العمومات المتضمّنة لمطلوبيّة قول: (عليّ وليّ الله)، ومثله بعد قول: (محمّد رسول الله)، ومثله وإن لم يكن داخلاً في الفصول، كما أنّ قول: (صلّى الله عليه وآله) بعد قول: (محمّد رسول الله) غير داخل في الفصول[2047]، فتأمّل.

قوله: «وظاهر كلام المصنّف عدم اشتراط الإيمان»[2048] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: «ولا اعتبار بأذان الكافر»[2049] انتهى.

يمكن أن يكون مراده من الكفر ما هو في مقابل الإيمان، فتأمّل.

قوله: «وكذا يستحبّ أن يكون فاصلاً بينهما[2050] بركعتين، أو سجدة، أو جلسة»[2051] انتهى.

وربّما يظهر من صحيحة ابن سنان عدم الزيادة عن الركعتين في الفصل.[2052]

قوله: «ولم أطّلع على نصّ في اعتبار الخطوة، واعترف به الشهيد في