پرداخت مال در مقابل عدم تعدّى است نه از باب صلح، و اين مال بر او حلال نمى‌باشد.

(مسأله 1416) اگر كسى را با تهديد و امثال آن مجبور به صلح كنند، چنين صلحى صحيح نيست، زيرا هر عقدى كه از روى اجبار باشد باطل است.

(مسأله 1417) اگر در مورد حقّى كه ثابت است به كمتر از آن صلح كنند، جايز است و ذمّه طرف از مازاد آن برى‌ء مى‌شود، لكن با دو شرط: