كند، اجاره باطل است و مستحق اجرت نمى‌شود، اگرچه به عنوان جعاله و امثال آنمبلغى را تعيين كرده باشند.

3) متوقّف بر كار حرامى نباشد.

(مسأله 1195) اگر حائضى را براى جارو كردن مسجد اجير كنند، اجاره باطل است، زيرا اگرچه جارو كردن مسجد حرام نيست ولى آن متوقّف بر توقّف در مسجد است كه براى زن حائض حرام است.

4) بنابر احتياط واجب قدرت بر استيفاى منفعت باشد، پس اگر برده فرارى و شتر گريخته‌اى را اجاره دهند صحيح نمى‌باشد. اگرچه احتمال برود كه تا هنگام لزوم دسترسى به آنها پيدا شود.

5) بنابر احتياط واجب مقدار منفعت اجمالًا معلوم باشد.

(مسأله 1196) اگر ماشينى را براى مسافرت تا مكان مشخصى اجاره كند و مسافت را به طور دقيق نداند، اشكال ندارد.

(مسأله 1197) اگر وسيله‌اى را براى حمل و نقل متاعى در حد كشش آن اجاره كند و معلوم نباشد كه كشش آن دقيقا چقدر مى‌باشد، مانعى ندارد.

(مسأله 1198) اگر ويلائى را براى فصل تابستان اجاره دهد و دقيقا معلوم نباشد كه چند روز در آنجا اقامت خواهد نمود مانعى ندارد.

(مسأله 1199) اگر پمپى را براى تخليه آب چاهى در مدّت معين اجاره دهد ولى معلوم نباشد كه در اين مدّت چه مقدار آب مى‌تواند از آن چاه بيرون بكشد مانعى ندارد.

(مسأله 1200) به طور كلى در هر موردى كه عقلًا به اين مقدار جهالت اعتنا نمى‌كنند و به اجاره آن اقدام مى‌كنند، مانعى ندارد. ولى در مورد اجرت بنابر احتياط واجب بايد مقدار آن مشخص باشد.

(مسأله 1201) اگر بگويد اين خانه را در هر ماه به اين مبلغ به تو اجاره دادم، ظاهرا معنايش اين است كه در ماه اوّل اجاره داده و براى ماههاى بعد اجازه داده‌