(مسأله 1091) اگر برخى از اجناس فروخته شده، از آنِ ديگرى بوده و به صورت فضولى
معامله شده، اگر مالك اجازه ندهد، در مورد بقيّه اجناس «خيار تبعّض صفقه» جارى
مىشود.
10-
خيار تخلّف شرط،
كه
احكام آن در فصل پنجم بيان مىشود.
(مسأله
1092) همه اين خيارها در مواردى ساقط مىشود:
1)
اشتراط عدم خيار در ضمن عقد
2)
اسقاط خيار پس از انجام عقد، تا هنگامى كه موضوع آن پابرجاست.
3)
امضاى عقد و التزام به آن، اگرچه با انجام كارى باشد كه از آن حكايت مىكند، مانند
فروختن و اجاره دادن و هبه كردن كالاى مورد معامله، پس از آگاهى از ثبوت خيار. كه
چنين كارى از شخص مردّد در ردّ و قبول معامله سر نمىزند.
(مسأله
1093) برخى از خيارها فورى نيستند، بلكه تا هنگامى كه موضوع آنها از بين
نرفته، آن خيارها ادامه دارند، كه عبارتند از:
خيار
مجلس خيار حيوان و خيار شرط و خيار تأخير و خيار رؤيت و خيار عيب.
(مسأله
1094) با انجام يافتن معامله، آثار معامله بر آنها بار مىشود، و نيازى به
سپرى شدن زمان خيار نيست، و در نتيجه از لحظه وقوع معامله، جنس به مشترى تعلّق
مىگيرد و رشد و نموّ آن از آنِ مشترى است و پول به فروشنده تعلّق مىيابدو رشد و
نموّ آن به او مربوط مىشود.
(مسأله
1095) اگر صاحب خيار، فوت كند و خيار باقى باشد، حق خيار به ورثه او منتقل
مىشود.
احكام
شرط
هرگونه
تعهّد و التزامى كه در ضمن عقد و تابع آن باشد، شرط ناميده مىشود. مثل اينكه باغى
را بفروشد و شرط كند كه ميوهاش تا يكسال از آن او