بكند، معامله صحيح مى‌باشد.

(مسأله 1034) اگر انسان از روى اضطرار اقدام به معامله، كسى او را مجبور به اين معامله نكرده باشد، مثلًا براى تأمين درمان مريض، هزينه زندگى، يا دادن باج به ستمگر، خانه‌اش را مى‌فروشد، معامله صحيح است.

4- حق تصرّف داشته باشد، يعنى محجور نباشد، و آن كالا در تملّك او، يا در ذمّه او باشد و يا از طرف صاحب مال، وكيل يا مأذون در تصرّف باشد و يا بر صاحب مال ولايت داشته باشد.

(مسأله 1035) اگر شخص بيگانه بدون اجازه صاحب مال، معامله‌اى از طرف او انجام دهد، آن را «بيع فضولى» مى‌نامند، اگر بعدا صاحب مال و يا كسى كه حق تصرّف در آن دارد، اجازه دهد، معامله صحيح مى‌شود، اگرچه قبلًا از آن منعكرده باشد، و يا بعد از فروش آن را رد كرده باشد.

(مسأله 1036) اگر غاصب چيزى را براى خودش بفروشد، معامله نافذ نمى‌شود، مگر با اجازه صاحب مال، پس اگر صاحب مال اجازه دهد، معامله از طرف او واقع مى‌شود و قيمت به تملّك او در مى‌آيد، و ربطى به غاصب نخواهد داشت.

(مسأله 1037) اگر مالك بيع فضولى را اجازه ندهد و خريدار آن را تحويل گرفته باشد، حق تصرّف در آن ندارد و در حكم مال غصبى است، چه از فضولى بودن معامله مطّلع بوده يا نه. البتّه در صورت اطّلاع گنه كار نيز مى‌باشد.

شرايط جنس عوضين و بهاى آن‌

(مسأله 1038) مال عبارت از چيزى است كه همه عقلا براى بدست آوردن آن با يكديگر رقابت مى‌كنند، پس چيزى كه عقلا براى به دست آوردن آن اعتنا نمى‌كنند، مال به شمار نمى‌آيد، مانند حشرات، وآب در كنار دريا.