بلكه تصرّف در سهم او به شمار آيد، در اين صورت اگر وارث (صاحب سهم) اجازه دهد، همه وصيّت نافذ ميشود، اگر اجازه ندهد به مقدار ثلث نافذ ميگردد.

2) اگر ميّت برخى از وارثه را براى تشكيك در نسب او، و يا براى كيفر دادن او به سبب كار ناپسندى كه از او سر زده، و يا امثال اينها، از سهم خود محروم نمايد، ظاهر اين است كه چنين وصيّتى نافذ نيست، حتى به مقدار ثلث نيز، چه وارثه اجازه بدهند يا نه.

3) اگر ميّت وصيّت كند كه به فلان فرزندم چيزى از تركه ندهيد و سهم او را مثلًا به فقرا بدهيد، در اينجا اگر آن وارث اجازه بدهد، وصيّت ميّت در همه سهم او نافذ ميشود و اگر اجازه ندهد، فقط در ثلث آن نافذ ميباشد.

(مسأله 2813) اگر ميّت چيزى از مالش را به عنوان ثلث خود تعيين كند، بايد همان را به عنوان ثلث جدا كنند و در محلّى كه مشخّص كرده صرف كنند. و اگر تعيين كردن آن را به وصى واگذار كرده، پس از تعيين كردن آن به وسيله وصى، همان شى‌ء به عنوان ثلث مقرر ميشود و نيازى به اجازه ورثه ندارد.

(مسأله 2814) اگر كسى وصيّت كند كه با ثلث اموالش تا مدّت مشخّصى تجارت كرده، سود حاصله از آن را در امور خيريّه مصرف كنند. پيدا است كه اين وصيّت بر جدا كردن ثلث و كنار گذاشتن آن مبتنى ميباشد، و اينكه نگفته چه كسى آن را جدا كند، ظهور در اين دارد كه اين كار را بر عهده وصى نهاده است، و همين مقدار براى جواز تصرّف و جدا كردن ثلث به وسيله وصى كفايت ميكند.