دهد و يا به زور مجبور شده كه پول ناحقى را پرداخت نمايد، در اينجا كفالت شرعى صحيح نيست، زيرا كفيل حق ندارد كه او را وادار كند كه به زندان برگردد، يا در نزد ظالم شهادت دهد و يا پول ناحق را بپردازد.

(مسأله 2433) در مثال هاى ياد شده در مواردى ممكن است كه كفالت صحيح باشد، مثل اينكه ظالم اجازه دهد كه زندانى تا مدّت معينى به قيد كفالت آزاد شود، و زندانى از كسى بخواهد كه براى او كفالت كند، و تعهد كند كه در سر موعد به زندان باز گردد، تا كفيل به مشكل نيفتد، اگر او كفالت كند، بر شخص متّهم واجب است كه بر سر موعد به زندان باز گردد و كفيل نيز حق دارد كه او را به اين كار وادار كند، اگرچه او در واقع مستحق زندان نباشد و به ستم به زندان افتاده باشد.

(مسأله 2434) در فرض ياد شده اگر بازگشت زندانى با قطع نظر از كفالت حرام باشد، مثل مواردى كه خطر مرگ داشته باشد، يا در معرض ضررى قرار بگيرد كه تحمّل آن شرعاً جايز نباشد، در اينجا نفوذ كفالت مشكل است.

مطلب دوّم:

كفالت مشهور و معهود آنست كه كفيل متعهد شود كه طرف را در وقت تعيين شده در محل تعيين شده حاضر نمايد، ولى آنچه در زمان ما شايع گرديده كه شخص متعهد ميشود كه اگر بدهكار بدهى خود را در سر موعد پرداخت نكند، كفيل به جاى او پرداخت كند، ظاهراً مانعى ندارد و چنين تعهدى نافذ ميباشد.

(مسأله 2435) در اين كفالت ذمه بدهكار برى‌ء نمى شود و او بايد در سر موعد بدهى خودش را بپردازد، اگر خوددارى كند كفيل موظف‌