2) اگر اين شرط را جدا از قرارداد قرض شرط كنند، به اين معنى كه پس از قرض دادن، از او مطالبه گروى نمايد، و به هنگام گرو گيرى شرط كند كه از منافع آن مجاناً استفاده كنند، ظاهراً مانعى ندارد و قيمت آن را ضامن نمى شود.

3) اگر اين شرط را در ضمن عقد سوّم انجام دهند، به اين معنى كه قرض را به شرط رهن بدهند و گروگان را تحويل بگيرند، سپس معامله ديگرى با او كرده، در ضمن اين معامله شرط كنند كه از گروى موجود در نزد گرو گيرنده استفاده مجّانى شود، ظاهر اين است كه اين شرط نيز جايز است و در مقابل استفاده از منافع مال گروى چيزى ضامن نمى شود.

(مسأله 2420) اگر گرو گيرنده بميرد حق او در مال گروى به ورثهاش منتقل ميشود و حق هيچكدام از آنها ساقط نمى شود مگر اينكه حق خودش را ساقط كند و يا بدهكار سهم او را از بدهى خود بپردازد و از سهم او برى‌ء الذمّه بشود.

(مسأله 2421) اگر مالك مال گروى بميرد، رهن باطل نمى شود، اگرچه آن مال گروى به ورثه منتقل شده باشد.

(مسأله 2422) هنگامى كه وقت پرداخت بدهى رسيد، گرو گيرنده نمى تواند خودسرانه به فروش مال گروى اقدام كند، بايد به گروگذار مراجعه كرده، طلب خودش را مطالبه كند، اگر خوددارى كند ميتواند او را وادار كند كه بدهى خودش را از طريق فروش گروى و يا از هر طريق ديگرى پرداخت نمايد. اگر مؤثر نشود، ميتواند مال گروى را بفروشد و طلب خودش را وصول كند. ولى بنابر احتياط واجب در صورت امكان پس از مراجعه به حاكم شرع اقدام به فروش نمايد.