اجاره صحيح است، ولى اگر هدف اين باشد كه يكى از اين دو را بعد انتخاب كرده، او را به پذيرش آن ملزم خواهد نمود، اجاره باطل است.

(مسأله 2051) در مورد اجرت اجاره، همان احكام ياد شده در مورد بهاى كالا در تجارت جارى ميباشد.

(مسأله 2052) اگر ثمن به جهت تردد منفعت، مردد شود مانند اينكه بگويد: اگر جنس را در روز جمعه منتقل كنى ده تومان من دهم، و اگر روز شنبه منتقل كنى پنج تومان ميدهم، اين صورت به عنوان جعاله صحيح است. و اگر بنحو اجاره و يا عقد لازم ديگر انجام شود تفصيلاتى دارد.

(مسأله 2053) چنانچه بگويد ترا اجير كردم كه اين پارچه را رنگ كنى بنحوى كه اگر آن را مشكى رنگ كنى 100 تومان اجرت ميدهم و اگر آن را سبز رنگ كنى 200 تومان اجرت ميدهم، مانعى نيست با آن بيانى كه در مسأله قبل بآن اشاره شد و از اقسام مردّد به شمار نميآيد، مشروط بر اينكه اجرت كلًا ساقط نشود.

2) براى استفاده مشروع باشد.

(مسأله 2054) اگر مغازهاى را براى ميفروشى اجاره بدهند، اجاره باطل است، و اگر كسى را براى آوازخوانى، ميگسارى، آدم كشى و امثال آنها اجير كند، اجاره باطل است و مستحق اجرت نمى شود، اگرچه به عنوان جعاله و امثال آن مبلغى را تعيين كرده باشند.

در كسبهاى حرام در اين زمينه توضيح داديم.] مسأله 1679 و 1689].

3) متوقّف بر كار حرامى نباشد.

(مسأله 2055) اگر حائضى را براى جارو كردن مسجد اجير كنند، اجاره باطل است، زيرا اگرچه جارو كردن مسجد حرام نيست، ولى آن‌