ميباشد، از قبيل فروعات معامله فضولى و معامله كسى كه مجبورش كرده باشند و امثال آنها.

موضوع دوّم: با توجه به اينكه مورد اجاره منفعت است نه خود كالا، در اينجا دو حكم ويژه وجود دارد:

اوّل: بايد منفعت جدا از خود جنس باشد، به اين معنا كه با استفاده از منفعت، عين در ملك مالك باقى بماند، مثل خانه، مغازه، دستگاه خياطى و امثال آنها، و لذا نمى توان نان را براى خوردن و پول را براى تجارت اجاره داد.[23]

ّم اينكه: عين شايستگى استفاده براى منفعت مورد اجاره را داشته باشد، پس اگر زمين شورهزار و سنگلاخى را براى زراعت اجاره بدهند صحيح نيست.

(مسأله 2047) اگر بعد از اجاره، جنس مورد اجاره از قابليّت استفاده براى هدف مورد استفاده در وقت مطلوب آن بيفتد، كشف ميكند از باطل بودن اجاره از اوّل.

(مسأله 2048) در منفعت مورد اجاره نيز شرايطى لازم است كه از آن جمله است:

1) مشخص باشد، نه مردّد.

(مسأله 2049) اگر كسى اجير شود كه يكى از دو لباس را بدوزد، اگر منظور اين باشد كه در ميان آنها مخيّر است، مانع ندارد، ولى اگر منظور اين باشد كه بعد يكى از آنها را انتخاب خواهد كرد و به آن ملزم خواهد نمود، اجاره باطل ميشود.

(مسأله 2050) چنانچه يكى از دو ماشين را اجاره كند و مشخص نكنند، اگر هدف اين باشد كه هر كدام باشد مانعى ندارد، در اين صورت‌

[23] طباطبايى حكيم، محمد سعيد، توضيح المسائل: عبادات و معاملات، 1جلد، مهر ثامن الائمه عليهم السلام - قم - ايران، چاپ: 1، 1391 ه.ش.