تلاش لازم را انجام بدهد و به شدّت مواظب باشد كه عوامل خارجى او را از انجام وظيفهاش دور نكند، كه اين در دست او امانت است، چون به دست حاكم شرع برسد در دست او امانت است و به دست هر كس برسد در دست او امانت است، همگى بايد تلاش كنند تا رضايت صاحب حق را به دست آورند.

(مسأله 1613) سهم امام (عليه السلام) بايد با صدق نيّت، با اخلاص لازم در عبادات، با احتياط كامل، به دور از خواسته هاى شخصى و مصالح فردى پرداخت شود.

(مسأله 1614) اگر حاكم شرع سهم امام را به كسى بپردازد كه او خود را براى صرف آن اهل نميداند، حق تصرّف در آن پول را ندارد، زيرا ممكن است حاكم شرع براى دفع شرّ، دفع خطر، يا از روى اشتباه در تشخيص، پس از تلاش و كوشش به او داده باشد و شرعاً معذور باشد، ولى چنين چيزى كار حرام را حلال نمى كند.

(مسأله 1615) سهم امام اگر به دست نااهل برسد، همانند، رشوه و پول حرامى است كه بر اساس گواهى دروغ به دست او برسد، اين پول همانند پارهاى از آتش است، اگر چه توسط امام و پيامبر به دست او رسيده باشد.

(مسأله 1616) در باب زكات يكى از مصاديق زكات كارگزارانى است كه زكات را از مردم دريافت كرده به محل خود ميرسانند، ولى در خمس براى كارگزاران آن چيزى منظور نشده است و مباشرين اين كار جزء مصارف خمس نمى باشند.

(مسأله 1617) مالك نمى تواند خمس را كنار بگذارد، و اگر اين كار را انجام دهد آن مال به عنوان خمس معيّن نمى گردد. ولى اگر با اجازه حاكم شرع آن را جدا سازد، در اين صورت خمس در آن مال قرار ميگيرد