است، و رفع پريشانى آنها براى آن حضرت مهمّ است، زيرا او پدر مهربانى است كه از غم و اندوه امّتش اندوهگين ميشود و از مشاهده پريشانى آنان پريشان خاطر ميگردد.

پس اگر كسى غم و اندوه افراد مؤمن و متديّن را برطرف كند، گويى كه غم و اندوه را از دل آن بزرگوار زدوده است و گامى بزرگ در راه انجام رسالت و تأمين آرزوى آن حضرت برداشته است.

در اين دو مورد نيز بايد تلاش فراوان شود كه با رعايت اولويّتها، به دور از اغراض شخصى و منافع فردى، رضايت خاطر آن حضرت به دست آيد، زيرا كه مال مالِ اوست و حقّ از آنِ اوست.

اگر كسى در اين مورد مصلحت خود را بر مصالح دين مقدّم بدارد، به آن حضرت خيانت كرده و پايگاه رفيع آن حضرت را خدشهدار ساخته است، اگر چه خود موقعيّت بس رفيعى در اجتماع داشته باشد و شيطان او را با آرزوهاى دروغين و اوهام باطله فريفته باشد.

(مسأله 1610) كسى كه خمس بر عهده دارد، نمى تواند سهم امام (عليه السلام) را در موارد تعيين شده مستقلًا هزينه كند، بلكه بايد به حاكم شرع مراجعه كند، كه او بر همه ابعاد مختلف احاطه دارد و بر موارد صرف آن آگاهى كامل دارد، او ميتواند با استمداد از افراد آگاه و امين اين حق را به صاحبان حق برساند.

(مسأله 1611) بر اساس مسأله فوق صرف سهم امام با نظارت مالك و حاكم شرع خواهد بود، به اين صورت كه يكى از آنها ديگرى را وكيل خواهد نمود و يا هر دو در مورد محلّ صرف آن ابراز نظر خواهند نمود.

(مسأله 1612) مالك بايد به حاكم شرعى مراجعه كند كه بيش از همه خويشتن دار، امين، دورانديش، آگاه، مدير و مدبّر باشد، و براى شناخت او