(مسأله 13) تنها مجتهد عادل «حاكم شرع» است كه از طرف امامان (عليهم السلام) براى فتوا و قضاوت نصب شده است. بايد در كشمكشها به او مراجعه شود و حكم او نافذ و واجب الاطاعه ميباشد.

(مسأله 14) مخالفت با حكم مجتهد عادل جايز نيست و مخالفت با او در حكم مخالفت با امامان و آن در حكم مخالفت با خداوند و در حدّ شرك به خداوند است.

(مسأله 15) در اختلافها و كشمكشها مراجعه به غير حاكم شرعى جايز نيست و در مالى كه به حكم او گرفته شود تصرّف جايز نيست.

(مسأله 16) كسى كه از حق بودن خود مطمئن است، اگر نتواند به حاكم شرع مراجعه كند، ميتواند به غير او مراجعه كرده، حق خود را بگيرد.

(مسأله 17) هنگامى كه مجتهدى از دنيا برود، وكيل او خود به خود عزل ميشود و براى تصرّف در امور عامّه (مانند اموال يتيم و موقوفاتِ فاقد متولّى) بايد از مجتهد ديگرى وكالت اخذ كند.

(مسأله 18) بسيارى از مستحبات و مكروهات ياد شده در اين رساله، بر اساس نقل فقها و يا ورود روايت ميباشد، اگر چه در حدّ حجّت شرعى نباشد.

(مسأله 19) عمل كردن به اين مستحبّات و ترك اين مكروهات خوب و پسنديده است، اگر چه نمى توان به استحباب يا كراهت آنها معتقد شد.

(مسأله 20) روايات بسيارى از ائمّه (عليهم السلام) رسيده است كه اگر در مورد عملى پاداشى برسد و انسان به اميد آن پاداش آن كار را انجام دهد، خداوند آن پاداش را به أو مرحمت ميكند، اگر چه در واقع آن روايت به آن صورت، از معصوم صادر نشده باشد.