المبحث السابع في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي‌

وينبغي تمهيد الكلام بذكر أمور:

الأمر الأول: تفسير التعبدي والتوصلي‌

الأمر الأول: المراد بالتعبدي في هذا التقسيم ما يتوقف سقوط أمره على موافقته بوجهٍ قربي من الأمر- على الكلام الآتي في تحديد الوجه القربي- والتوصلي بخلافه، فيسقط أمره بمجرد حصوله.

ولعله إلى ذلك ترجع عباراتهم على اختلافها الذي قد يكون ناشئاً من اختلافهم في كيفية أخذ الوجه القربي واعتباره، وهو أمر يأتي الكلام فيه، ولا ينبغي التعرض له هنا، بل يقتصر هنا على التعريف بالرسم بذكر الأثر المتفق عليه عند الكل.

وأما تفسير التوصلي بما يمكن الإتيان به لأجل فائدته للعلم بها، والتعبدي بما لا يمكن أن يؤتى به إلا للتعبد بأمر المولى من دون أن يعلم بالفائدة الموجبة للأمر به- كما قد ينسب للقدماء- فهو مصطلح آخر خارج عن محل الكلام في المقام.

الأمر الثاني: جريان التقسيم في المستحب‌

الأمر الثاني: هذا التقسيم- ككثير من التقسيمات السابقة- لا يختص بالواجب، بل يجري في المستحب بلا إشكال، وإن قصرت عنه بعض‌