وأما قضاء الصوم المنذور فأكثر نصوصه قد تضمنت وجوب يوم بدل يوم أو مكان يوم‌[106]، ولم أعثر على ما تضمن لفظ القضاء إلا خبر صالح بن عبد الله: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: «إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهرٍ، فصمت. فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياماً أفأقضيه؟» قال: «لا بأس»[107].

ومرسل عبد الله بن جندب عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله قال: «يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك»[108].

وهما- مع عدم صراحتهما في الصوم المعين- قد يحملان على نحوٍ من التسامح في الإطلاق.

هذا، مع قرب أن يكون تشريع القضاء مبنياً على لحاظ الشارع القيود المأخوذة في المنذور بنحو الانحلال تعبداً، وإن كانت مأخوذة في النذر بنحو الارتباطية، ولذا ورد وجوب أداء المنذور مع تعذر بعض قيوده الأُخَر غير الوقت‌[109].

فلا يخرج بذلك عما ذكرنا من كون القضاء ارتكازاً من سنخ الأداء ناشئ عن ملاكه وغرضه.

[106] ( 1) الوسائل ج 7، باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب و ج 8 باب: 34 وباب 37 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. و ج 16، باب: 10 من كتاب النذر والعهد

[107] ( 2) الوسائل ج 7، باب: 17 من أبواب بقية الصوم الواجب، حديث: 2

[108] ( 3) الوسائل ج 16، باب: 13 من أبواب كتاب النذر والعهد، حديث: 1

[109] ( 4) راجع الوسائل ج 7، باب: 13 و 16 من أبواب بقية الصوم الواجب، و ج 16، باب: 8 وباب: 20 من كتاب النذر والعهد وغيرهما