responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 56

القول الأول: كما عن بعض الاعاظم المحققين (قدس سره)[1] بتوضيح منا - بأن الوضع من الأمور الواقعية الحقيقية، وليس من سنخ الجواهر والأعراض، لأن الأول منحصر بالأمور الخمسة: العقل، والهيولى، والنفس، والصورة، والمادة، والوضع لا يعود إلى واحد منها، كما أنه ليس من الثاني، لأن الأعراض منحصرة في المقولات التسع، والوضع اجنبي عنها، مضافاً إلى أن الأعراض تتوقف - في وجودها - على وجود معروضاتها، بخلاف الوضع، فإنه وإن كان يعرض على متعلق، إلا أنه لا وجود له خارجاً، بل طبيعي اللفظ يوضع لطبيعي المعنى، أما اللفظ الخارجي فليس بموضوع للمعنى، وإلا لانعدم الوضع بأنعدام ذلك الموجود، بل ربما يوضع اللفظ لشئ لا وجود له: كالعنقاء، أو يجعل لشئ مستحيل بحسب الوجود كشريك الباري.
وكيف كان فالوضع - بحسب الحقيقة - ليس من قبيل الجواهر والأعراض، بل هو من سنخ الملازمات العقلية غير القابلة للانفكاك، وهذه الملازمات العقلية من الأمور الواقعية، وهي سنخ من الوجودات التي يدركها العقل، فلو قلنا: العدد إن كان زوجاً فهو قابل للقسمة على المتساويين، فالملازمة - بين الزوجية وقبول القسمة على المتساويين - أمر واقعي وسنخ من الموجود يتعقله العقل، والقضية الشرطية تصدق بصدق الملازمة وإن لم يكن طرفاها صادقين، كالملازمة بين تعدد الآلهة والفساد في قوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا..)[2]، ولكن هذه الملازمة العقلية (تارة) لا تنتهي إلى جعل جاعل، بل تكون موجودة وثابتة من الأزل حتى النهاية كالملازمات التكوينية.
وأخرى تنتهي إلى جعل جاعل على نحو لم تكن ثابتة من البداية أزلاً، وإنما جعلت ابتداء فأصبحت ثابتة بين الأمرين من حين جعلها، وهي مع ذلك من الأمور الواقعية.

[1] المحقق الشيخ ضياء الدين العراقي (المتوفى 1361 هـ). نهاية الاحتكار 1: 25، تأليف الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، 1405 هـ.
[2]سورة الأنبياء 21: 22.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست