responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان در علوم و مسائل كلى قرآن (فارسي) نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346


1- مرحله ثبوت حكم در واقعمنظور از اين مرحله همان مرحله تشريع و قانون گذارى است كه در اين مرحله، حكم و قانون به صورت كلى و بدون در نظر گرفتن بود و نبود موضوع، حكم آن تشريع و اعلان مى شود، مانند اين كه شارع مى گويد: شراب خوردن حرام است. معناى اين نوع تشريع و قانون گذارى اين است كه به طور كلى و عمومى هر وقت و در هر مورد شراب موجود باشد، از نظر قانون اسلام، حكمش حرمت است؛ خواه فعلا هم موجود باشد يا نه.
برداشته شدن يك چنين حكمى به جز از راه نسخ امكان پذير نيست، زيرا در اين قانون گذارى موضوع ظاهرى و عينى در نظر گرفته نشده است تا با تغيير آن موضوع تغيير پيدا كند.
2- مرحله ثبوت حكم در ظاهر
منظور از اين مرحله همان مرحله تحقق و پيدايش حكم است در خارج و حكم در صورتى به اين مرحله مى رسد و به عبارت ديگر، حكم در صورتى تحقق و فعليت پيدا مى كند كه موضوع آن در خارج تحقق و فعليت داشته باشد، مانند تحقق وجود شراب در ظاهر كه حكم و حرمتى كه در شريعت اسلام براى شراب معين شده بود، با پيدا شدن شراب جنبه فعليت و تحقق پيدا مى كند.
اين حكم و حرمت تا استمرار وجود موضوعش در خارج، استمرار پيدا مى كند ولى با از بين رفتن موضوعش از بين مى رود حتى اگر همان شراب، شراب بودن خود را از دست داد و به صورت سركه درآمد، قهرا همان حكم حرمت كه در حال شراب بودن بر آن ثابت بود، برداشته مى شود، ولى بايد توجه داشت كه از بين رفتن چنين حكمى به مسئله نسخ مربوط نمى باشد.
حالا كه تفاوت مسئله نسخ و مسئله تغيير موضوع معلوم گرديد، به اين نكته نيز توجه كنيد كه مورد بحث و گفت و گوى ما در اين كتاب و آن چه در ميان علما مورد اختلاف مى باشد، همان نوع اول تغيير حكم است كه حكم ثابت با وجود موضوعش در مرحله تشريع و قانون گذارى به طور كلى برداشته شود و اين نوع تغيير حكم را «نسخ» مى نامند.
نام کتاب : بيان در علوم و مسائل كلى قرآن (فارسي) نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست