العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 2 صفحه : 637

مقتضى قاعدة الدعاوي. وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهنّ جميعاً، فالقول قول الأب، وما لو لم يرهنّ فالنكاح باطل؛ ومستندهم صحيحة أبي عبيدة الحذّاء وهي وإن كانت صحيحة، إلّا أنّ إعراض المشهور عنها مضافاً إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها، فقول المشهور لا يخلو عن قوّة[1]، ومع ذلك،
الأحوط مراعاة الاحتياط، وكيف كان لا يتعدّى عن موردها.
[3853] مسألة 20: لا يصحّ نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريّته أو انوثيّته، وذلك لانصراف الأدلّة[2]؛ كما لا يصحّ البيع أو الشراء منه ولو بتولّي الوليّ وإن قلنا بصحّة الوصيّة له عهديّة، بل أو تمليكيّة أيضاً.
[3854] مسألة 21: لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر، ممّا يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلّته، فلا

[1] إنّ هنا مسألتين قد خلط الماتن قدس سره بينهما: الاولى ما إذا اتّفق الزوج وأبو البنات على وقوع العقد على بنت معيّنة ثمّ اختلفا فادّعى الأب أنّها الكبرى مثلًا وادّعى الزوج أنّها الصغرى، ففي هذه المسألة ينتهي الأمر مع عدم البيّنة إلى التحالف لا محالة، بلا فرق بين رؤية الزوج إيّاهنّ وعدم رؤيته، ولم ينسب القول بالبطلان فيها في فرض عدم الرؤية وبتقديم قول الأب في فرض الرؤية إلى أحد. الثانية ما إذا لم يتّفقا على وقوع العقد على امرأة معيّنة واتّفقا على عدم التسمية والتعيين حال العقد فادّعى الأب أنّه نوى تزويج الكبرى وادّعى الزوج أنّه نوى التزويج بالصغيرة، ففي هذه الصورة حكم الشيخ وأتباعه وجملة من المتأخّرين بل قيل: إنّه الأشهر، بتقديم قول الأب فيما إذا رآهنّ الزوج وبالبطلان فيما إذا لم يرهنّ، عملًا بصحيحة أبي عبيدة الواردة في هذا الموضوع، وهذا هو الصحيح، وخالف في ذلك الحلّي فحكم بالبطلان على الإطلاق فإنّه مقتضى القاعدة وهو لا يعمل بأخبار الآحاد، واختاره جماعة ممّن تأخّر عنه، ولم ينسب القول بالتحالف في هذه المسألة إلى أحد، بل لا معنى له إذ لا تداعي في المقام حتّى ينتهي الأمر إلى التحالف.
[2]الظاهر أنّه لا يوجد إطلاق يعمّ نكاح الحمل حتّى يدّعى انصرافه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 2 صفحه : 637

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست