العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 2 صفحه : 539

[3570] مسألة 3: إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن، برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه. وإن أبرأ ذمّة المضمون عنه لم يؤثّر شيئاً، فلا تبرأ ذمّة الضامن، لعدم المحلّ للإبراء بعد براءته بالضمان، إلّا إذا استفيد منه الإبراء من الدين الّذي كان عليه بحيث يفهم منه عرفاً إبراء ذمّة الضامن؛ وأمّا في الضمان بمعنى ضمّ ذمّة إلى ذمّة، فإن أبرأ ذمّة المضمون عنه برئت ذمّة الضامن أيضاً، وإن أبرأ ذمّة الضامن فلا تبرأ ذمّة المضمون عنه، كذا قالوا ؛ ويمكن أن يقال ببراءة ذمّتهما على التقديرين.
[3571] مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له، فلا يجوز للضامن فسخه حتّى لو كان بإذن المضمون عنه وتبيّن إعساره، وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره، بخلاف ما لو كان معسراً حين الضمان وكان جاهلًا بإعساره، ففي هذه الصورة يجوز[1] له الفسخ على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ويستفاد من بعض الأخبار أيضاً. والمدار، كما أشرنا إليه، في الإعسار واليسار على حال الضمان، فلو كان موسراً ثمّ اعسر لا يجوز له الفسخ، كما أنّه لو كان معسراً ثمّ أيسر يبقى الخيار، والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسار بين كون المضمون عنه أيضاً معسراً أو لا. وهل يلحق بالإعسار تبيّن كونه مماطلًا مع يساره في ثبوت الخيار أو لا؟ وجهان[2].
[3572] مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار[3] في الضمان للضامن والمضمون

[1] ولكن للمناقشة فيه مجال واسع، وليس في المسألة رواية تدلّ على الخيار وجواز الفسخ.
[2]أوجههما العدم.
[3]فيه إشكال، بل منع؛ وكذا في ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط. والوجه فيه أنّ انفساخ عقدٍ ما إذا لم يمكن في نفسه ولو بالتقايل، فأدلّة الشروط لا تفي بصحّة جعل الخيار فيه؛ وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 2 صفحه : 539

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست