العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 2 صفحه : 390

مع وصف المخيطيّة، لا قيمته قبلها، وله الاجرة المسمّاة، بخلافه على القول الآخر، فإنّه لا يستحقّ الاجرة وعليه قيمته غير مخيط، وأمّا احتمال عدم استحقاقه الاجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد وإن كان له وجه ؛ وكذا يتفرّع على ما ذكر أنّه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الاجرة، فإنّها بيده أمانة، إذ ليست هي ولا الصفة الّتي فيها مورداً للمعاوضة، فلو حبسها ضمن، بخلافه على القول الآخر.
[3298] مسألة 16: إذا تبيّن بطلان الإجارة، رجعت الاجرة إلى المستأجر واستحقّ المؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلًا بالبطلان، خصوصاً مع علم المستأجر؛ وأمّا إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجر، خصوصاً إذا كان جاهلًا[1]، لأنّه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله، خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الاجرة ما لا يتموّل شرعاً أو عرفاً، أو إذا كان اجرة بلا عوض. ودعوى أنّ إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنّما هو بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحقّقها، فإذنه مقيّد بما لم يتحقّق، مدفوعة بأنّه إن كان المراد كونه مقيّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لا يعقل قصد تحقّقه إلّا على وجه التشريع المعلوم عدمه، وإن كان المراد تقيّده بتحقّقها الإنشائيّة فهو حاصل، ومن هنا يظهر حال الاجرة أيضاً، فإنّها
لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلّا إذا كان المستأجر عالماً ببطلان الإجارة ومع ذلك دفعها إليه؛ نعم، إذا كانت موجودة، له أن يستردّها؛ هذا، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة، يستحقّ العامل اجرة المثل لعمله دون المسمّاة إذا كان جاهلًا بالبطلان، وأمّا إذا كان عالماً فيكون هو المتبرّع

[1] الظاهر هو الضمان، إلّا فيما إذا أقدم المؤجر أو الأجير على عدمه، وكذا الحال في ضمان المؤجر أو الأجير الاجرة؛ ثمّ إنّه لم يظهر وجه للخصوصيّة في شيء من الموردين.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 2 صفحه : 390

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست