و اين چنين شدت لزومى، بين هيچ لازم و ملزومى نيست؛ براى اينكه در اربعه و زوجيت، مقام ذات اربعه بما هو ذات، غير از زوجيت است، بلكه شي‌ءٌ ثبت له الزوجية است، اما صادر از اراده، عين تجلى اوست و اراده هم عين كنه اوست، پس مراد، عين تجلى و ظهور و جلوه ذات است و محال است جلوه ذاتِ ابدى و سرمدى، ابدى نباشد و طريان عدم بر او ممكن باشد.

پس همه لوازم به ثبات ملزوم ثابتند و چون ملزوم ازلى است، لازم هم لازم موجود ازلى است و تخلل عدم، بين لازم و ملزوم غير ممكن و محال است.

از اين قول حكما، متكلمين سوء استفاده كرده و گفته‌اند: بر اين اساس لازم مى‌آيد مبدأ، فاعل موجَب باشد، [1] و حال اينكه اين توهم بسيار فاسدى است؛ چون اگر فعل از اراده صادر نباشد، معناى آن موجَب بودن فاعل است ولى اگر از علم و اراده صادر شود، اگر چه اراده و علم ازلى باشد، فاعل در ايجاد مراد، موجَب نيست و بنا بر اصالت وجود چون اراده و علم، عين ذات است پس هر چه از ذات صادر شود، صدورش از روى علم و اراده است.

اين اصل، يك اصل شريف و امّ الاصول است كه آن را اصالت وجود گفته‌اند و اصول ديگر اين باب، فرع اين اصل مى‌باشند.

اصل دوم: عينيت تشخص و وجود

اصل دوم اينكه: تشخص، عين وجود است؛ زيرا بنا بر مسلك اصالت وجود، غير از وجود، حقيقت ديگرى متحقق نيست؛ پس متشخص، همان متأصل است و متأصل هم وجود است و اگر از مفاهيم سخن به ميان مى‌آيد، آنها علائم و امارات تشخص مى‌باشند؛ چنانكه در حق سبحانه، امارات وجود متشخص، همان مفاهيم كلى علم و اراده و قدرت و حيات است، منتها چون موجودات ممكن داراى دو حيثيت وجودى و عدمى مى‌باشند، امارات آن وجود متشخص دو قسم است؛ يك دسته از مفاهيم به‌

[1] شرح مواقف، ج 3، ص 178- 179؛ شرح مقاصد، ج 2، ص 10- 11.