به عبارت ديگر: از شمس غير از يك شعاع وسيع صادر نشده، الّا اينكه اين شعاع هر چه به مبدأ نزديك‌تر باشد شدت نور آن بيشتر است. در عين حال مراتب شديده فوق مراتب نازله بوده و مرتبه نازله تلألؤ مرتبه فوق است با اينكه صادر يكى است.

تمثيل ديگر اينكه: اگر عكسى در آينه منعكس گشته و از آن به آينه ديگر و از آن به آينه سومى منعكس گردد، نمى‌توان گفت: وجود آن آخرين عكس از عكس ما قبل آن بدون دخالت صاحب عكس است، بلكه صاحب عكس از وراى اينها حافظ تمام عكوس است. پس تفويضى در كار نبوده؛ گرچه صاحب عكس مستقلًا در آينه آخرى نيست‌ «وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ». [1]

و بالجمله: بعد از آنكه با برهان تفويض باطل شد و همچنين با برهان جبر هم ابطال گرديد و معلوم شد كه ارتباط بدون واسطه با ناقص، مناسب با فوق الكمال نيست نتيجه مى‌دهد:

«لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين».

و محصل الكلام اينكه: شبهه تفويض را بيان نموده و اشكال را تقرير كرديم و حق بيان كما ينبغى ادا شد.

در جواب اشكال به عرض مى‌رسانيم كه مرحوم حاجى از اشكال دو نحوه پاسخ داده‌اند: يكى بنا به عقيده عرفا و ديگرى بنا به عقيده و مسلك حكما.

و آنكه اول فرمود: براى اين كلام بطنى است، به طريقه عرفا مشى كرده كه بنا بر روش ايشان اصلًا اشكال محل نداشته و قابل ورود نيست؛ زيرا بنا بر عقيده آنها صادر از خداوند يك وجود منبسط وسيع است كه بسعته، كل الوجود است و غير از آن وجودى نبوده تا گفته شود اين غير و ثانى از مبدأ اعلى صادر نشده و از اولى صادر شده است تا موجب تفويض باشد. بلكه يك نور است كه از اول عالم تا آخر آن پهن شده و اين تغايرات تعينات و تحديدات ماهيات اعتباريه است و آن اصل وسيع به حدود اين حدودات تعينى ماهيتى، محدود شده است و تجليات آن حقيقت وجود منبسط، در تعينات ماهيات و در اين كثرات عالم طبيعت است و بلكه كل عالم مراتب ظهور آن است.

[1] بروج (85): 20.