responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 336

پس اگر چيزى من جميع الجهات بسيط بوده و مصدر اين شى‌ء معلول و آن شى‌ء معلول باشد؛ لازم مى‌آيد در آن بسيط، به دو خصوصيت قائل شويم كه در مقابل هر معلولى يك خصوصيتى باشد و اين مستلزم تركيب در مصدر و عدم بساطت اوست.

و چون از طرفى مبدأ عالم بسيط من جميع الجهات است، و از طرفى در عالم، جهات تكثر مى‌بينيم؛ بنا بر قاعده فوق يا لازم مى‌آيد كه مبدأ را بسيط ندانيم و الّا تكثر در عالم محال است، و يا اينكه بگوييم: مبدأ تكثر، جهات خارجى است.

اين است كه چون قاعده عقليه «الواحد لا يصدر منه الّا الواحد» محكّم است؛ لذا گفته‌اند: «از مبدأ واحد بسيط، شى‌ء بسيط صادر شده و آن عقل اول است». [1]

پس تخيل شده كه مبدأ اول؛ چون بروز كثرت از او محال است، در گوشه‌اى چرت مى‌زند و تفويض امر به عقل اول شده است، [2] پس لازم مى‌آيد كه مبدأ اول- نعوذ باللّه- مغلولة اليدين باشد، كلّت الالسن و نطقت بها من حيث لا تشعر.

بلكه براى قاعده «الواحد لا يصدر منه الّا الواحد» بطنى است كه اگر به آن متفطن شوند، سيوف اعتراضات را از اغماد اوهام خود نگشوده و قائل به تفويض نمى‌شوند؛ زيرا چنانكه در آن بحث كه علت محدثه، علت مبقيه است، گفتيم: اشياء صرف الربط و عين الربط بوده و وجودات ممكنه از خود وجودى ندارند و نيستِ هست نمايند و جلوه جمال حق مى‌باشند و اين حقيقت من جميع الجهات كامل و فوق الكمال است كه اين نظام كل از مراتب ظهور جمال اوست. اين است كه اين كاروان منتظم الوجود، جمال مطلق است. پس جمال، صرف الربط بوده و فقير من جميع الجهات است، حتى وجودش پرتو آن نور واحد بالوحدة الحقه است.

پس عقل اول كه از تمام جهات عين ربط است و وجود تبعى و عرضى دارد، در


[1] رجوع كنيد به: شرح اشارات، ج 3، ص 122؛ التحصيل، ص 531؛ اسفار، ج 2، ص 204- 210 و ج 7، ص 204- 236.

[2] رجوع كنيد به: شرح اشارات، ج 3، ص 249؛ شرح مواقف، ج 8، ص 61؛ شرح مقاصد، ج 4، ص 107.

نام کتاب : تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست