الذاتية، ممّا لا أصل له، سواء فسّرناها بما فسّرها القدماء [1]، أو بأ نّها ما لا تكون لها واسطة في العروض‌ [2]؛ ضرورة أنّ عوارض موضوعات المسائل- التي تكون نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأجزاء إلى الكلّ، لا الجزئيات إلى الكلّي- لا تكون من عوارضه الذاتية بالتفسيرين إلّابتكلّف.

ومنها: ما قيل: من أنّ مسائل العلوم هي القضايا الحقيقية [3]، غير مطّرد.

ومنها: ما قيل: من أنّ موضوعات المسائل هي موضوع العلم خارجاً، ويتّحد معها عيناً كاتّحاد الطبيعي وأفراده‌ [4]، غير تامّ.

ومنها: ما اشتهر من أنّه لا بدّ لكلّ علم من موضوع واحد جامع بين موضوعات المسائل، ممّا لا أصل له؛ فإنّك قد عرفت أنّ كلّ علم إنّما كان بدو تدوينه عدّة قضايا، فأضاف إليه الخلف حتّى صار كاملًا، ولم يكن من أوّل الأمر في نظر المؤسّس البحث عن عوارض الجامع بين موضوعات المسائل.

فهذا علم الفقه، فهل يكون في مسائله ما يبحث عن عوارض فعل المكلّف بما هو فعله الجامع بين الأفعال؟! وهل كان نظر مدوّنيه في أوّل تدوينه إلى ذلك،

[1] الإشارات و التنبيهات، شرح المحقّق الطوسي 1: 298- 299؛ البصائر النصيرية: 5- 6؛ شرح الشمسية: 14؛ الحكمة المتعالية 1: 30.

[2] الحكمة المتعالية 1: 32، الهامش 1 (تعليقة الحكيم السبزواري)؛ الفصول الغروية: 10/ السطر 23؛ كفاية الاصول: 21.

[3] انظر كفاية الاصول: 21؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 22.

[4] كفاية الاصول: 21؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 22.