الخارجي و الذهني وفي أصل الدلالة على معانيها، كانت تابعة لها في كيفية الدلالة؛ أي‌الدلالة على الواحد و الكثير، فتكون دالّة على واحد عند كون الأطراف كذلك، وعلى الكثير إذا كانت الأطراف كذلك. ففي قولنا: «كلّ عالم في الدار» يكون العالم دالًاّ على عنوان المتلبّس بالعلم، والكلّ على أفراده، ولفظة «في» على الروابط الحاصلة بينها وبين الدار، فيكون من قبيل استعمال اللفظ في المعاني الكثيرة، لا استعماله في كلّي منطبق على الكثيرين؛ لعدم تعقّل ذلك، وإمكان ما ذكرنا بل وقوعه.

و هذا النحو من الاستعمال في الكثير كالوضع له و الحكاية عنه ممّا لا مانع منه، ولو كان المستعمل فيه غير متناهٍ؛ لأنّ تكثير الدلالة والاستعمال تبعي، فلا محذور فيه ولو قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً في الأسماء؛ لعدم جريان البرهان المتوهّم‌ [1] في الحروف؛ لما عرفت‌ [2] من أنّ استعمالها ودلالتها وتعقّلها وتحقّقها تبعية غير مستقلّة.

ففي قوله: «كلّ عالم في الدار» يدلّ «كلّ عالم» على الكثرة التفصيلية، ولفظة «في» تدلّ على انتساب كلّ فرد إلى «الدار» لا بالاستعمال في طبيعة كلّية، وكذا في مثل: «سر من البصرة إلى الكوفة» تدلّ «من» و «إلى» على نسبتي الابتدائية والانتهائية بين طبيعة السير المقتطع من الطرفين، دلالة تصوّرية مع قطع النظر عن ورود هيئة الأمر، من غير تكثير في محكيّهما، فإذا دلّت الهيئة على البعث إلى السير المقتطع بالبصرة و الكوفة من غير بعث استقلالي إلى‌

[1] راجع كفاية الاصول: 53.

[2] تقدّم في الصفحة 29.