و إن كان المراد من التبعية سراية اللحاظ من المعنى إلى اللفظ؛ حتّى يكون في الاستعمال في المعنيين سرايتان، فهو ممنوع بل غير معقول؛ للزوم انقلاب اللحاظ الاستقلالي آلياً.

و إن كان المراد أنّ اللفظ ملحوظ ثانياً وبالعرض؛ حتّى يكون لحاظ واحد يستند إلى المعنى بالذات وإلى اللفظ بالعرض، فهو- مع كونه خلاف الواقع وخلاف المفروض- لا يلزم منه اجتماع اللحاظين؛ لعدم اللحاظ في اللفظ حقيقة.

و أمّا على التقرير الثاني؛ فلأنّ غاية ما يكون لازماً في الاستعمال أن لا يكون اللفظ غير ملحوظ مطلقاً ولو آلياً، و أمّا لزوم ملحوظيته في كلّ استعمال لحاظاً على‌حدة فلم يدلّ عليه دليل. فجعل اللفظ آلة لإفهام المعنيين هو استعماله فيهما، ولا بدّ من لحاظ اللفظ آلياً في هذا الاستعمال، ولا يلزم منه اللحاظان. ألا ترى أنّ قوى النفس كالباصرة و السامعة آلات لإدراكاتها، وتدرك بها المبصرات، و قد تبصر الشيئين وتسمع الصوتين في عرض واحد، ولا يلزم منه أن يكون للآلة حضوران لدى النفس؟!

الثاني من وجوه الامتناع: أنّ الاستعمال هو جعل اللفظ بكلّيته قالباً للمعنى، ولا يمكن أن يكون مع ذلك قالباً لمعنىً آخر؛ للزوم كون شي‌ء واحد شيئين‌ [1].

وفيه: أنّ الاستعمال ليس إلّاجعل اللفظ آلة لإفادة المعنى، فإن كان هذا هو المراد من جعله قالباً وفانياً ومرآةً ووجهاً وعنواناً للمعنى إلى غير ذلك من‌

[1] حاشية كفاية الاصول، المشكيني 1: 209.