و ثانيهما: أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات‌ [1].

و هاهنا شي‌ء آخر قد تسالم عليه أصحاب فنّ الاصول من السابقين الأوّلين:

و هو أنّ موضوع علم الاصول الأدلّة الأربعة بما هي متّصفة بالوصف العنوانيّ‌ [2].

و استشكل عليه بعض المحقّقين: بأنّ عمدة المباحث الاصوليّة، [تخرج‌] عن كونها اصوليّة على هذا الفرض، مثل حجّية الخبر الواحد، و مباحث التعادل و الترجيح و أمثالهم، و تندرج في المبادئ‌ [3].

و قد يقال: إنّ الموضوع ذوات الأدلّة، لا بما هي متّصفة بهذا الوصف، فيكون البحث عن حجّية الخبر، بحثاً عن العوارض الذاتيّة لذات الموضوع؛ فإنّ الخبر من السنّة، و هي الموضوع، و اتصافه بالحجّية من العوارض الذاتيّة للموضوع‌ [4].

و استشكل على هذا أيضاً: بأنّ حجّية الخبر الواحد، لا تكاد تعدّ من عوارض السنّة، بل هي من عوارض الخبر الواحد، و الخبر بما هو لا يكون موضوعاً للعلم‌ [5].

و قد تصدّى العلّامة الخراسانيّ رحمه الله لدفع تمام الإشكالات؛ بأنّ موضوع العلم لا هذا و لا ذاك، بل هو الكلّي المتّحد مع موضوعات المسائل خارجاً، على‌

[1] شرح المطالع: 18/ السطر 5، شوارق الإلهام: 6/ السطر 18، شرح الشمسية: 5/ السطر 5.

[2] نسب إلى المشهور، و اختاره المحقّق القمّي في حاشيته على القوانين 1: 8.

[3] الفصول الغروية: 11/ السطر 32 و 12/ السطر 10.

[4] نفس المصدر: 12/ السطر 10.

[5] فرائد الاصول: 67/ السطر 8.