وزان اتحاد الطبيعيّ مع أفراده، و المغايرة من حيث المفهوم، كما هو الشأن في الطبيعيّ مع الأفراد [1].

و الإشكال عليه تارة: بأنّه ربّما لا نعرف في بعض العلوم، جهةً مشتركة متّحدة مع موضوعات المسائل، كي تكون هي الموضوع للعلم‌ [2].

و اخرى‌: بأنّه مع عدم تشخيص الموضوع، ربّما تتداخل العلوم في المسائل، و لا يعلم أنّها من أيّ علم من العلوم، و قد تسالم القوم على أنّ تمايز العلوم بالموضوعات.

مندفع:

أمّا الأوّل. فبأنّه لا بدّ و أن تكون بين المسائل جهة مشتركة سارية في جميع موضوعات مسائل كلّ فن من الفنون، و هذه هي موضوع العلم و إن لم نعرف اسمها؛ إذ الأسماء لا دخل لها في المعاني.

و أمّا الثاني. فبأنّه لا نسلّم هذا التسالم، بل نقول في قبالهم: إنّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض، لا الموضوعات، و كلّ مسألة دخيلة في غرض المدوّن، تكون لا محالة من مسائل العلم المدوَّن (2) [3].

[1] كفاية الاصول: 22.

[2] نهاية الأفكار 1: 9- 11.

[3]. 2- إنّ كلّ علم عبارة عن عدّة قضايا مرتبطة تجمعها خصوصية بها يترتّب عليها غرض واحد و فائدة واحدة بالوحدة السنخية. و وحدة العلم- كوجوده- اعتبارية لا حقيقية؛ ضرورة امتناع حصول الوحدة الحقيقية المساوقة للوجود الحقيقي للقضايا المتعدّدة؛ لأنّ المركّب من الشيئين أو الأشياء لا يكون موجوداً آخر غير الأجزاء، اللهمّ إلّا المركّب الحقيقي الحاصل من الكسر و الانكسار المتحصّلة منهما صورة غير صورة الأجزاء.

و لا إشكال في أنّ العلوم كلّها- عقليّة كانت أو غيرها- إنّما نشأت من النقص إلى الكمال، فكلّ علم لم يكن في أوّل أمره إلّا قضايا معدودة، لعلّها لم تبلغ عدد الأصابع، فأضاف إليها الخلف بعد السلف، و كم ترك الأوّل للآخر، و الفرط للتابع. (مناهج الوصول 1: 35- 36).

ثمّ إنّ منشأ الوحدة في العلوم هو سنخية قضاياها المتشتّتة، و منشأ امتيازها هو اختلاف ذاتها و سنخ قضاياها، و لا يمكن أن يكون ما به اختلافها و امتيازها هو الأغراض أو الفوائد المترتّبة عليها؛ لتأخّرها رتبة عن القضايا، فمع عدم امتيازها لا يمكن أن يترتّب عليها فوائد مختلفة.

نعم، قد تتداخل العلوم في بعض القضايا؛ بمعنى‌ أن تكون لقضيّة واحدة فائدة أدبية مثلًا يبحث الأديب عنها لفائدتها الأدبية، و الاصولي لفهم كلام الشارع، كبعض مباحث الألفاظ، فالاصولي و الأديب يكون غرضهما فهم كون «اللام» للاستغراق، و «ما» و «إلّا» للحصر، لكن يكون ذلك هو الغرض الأقصى للأديب بما أنّه أديب، أو يكون أقصى‌ مقصده أمراً أدبياً، و للُاصولي غرض آخر، هو فهم كلام الشارع لتعيين تكليف العباد.

و تداخل العلوم في بعض المسائل لا يوجب أن تكون امتيازها بالأغراض، بما أنّها واحدة بالوحدة الاعتبارية؛ فإنّ المركّب من مسائل شتّى إذا اختلف مع مركّب آخر بحسب مسائله، و اتّحد معه في بعضها، يكون مختلفاً معه بما أنّه واحد اعتباري ذاتاً، خصوصاً إذا كان التداخل قليلًا، كما أنّ الأمر كذلك في العلوم.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ اختلاف العلوم إنّما يكون بذاتها، لا بالأغراض و الفوائد؛ فإنّه غير معقول. (مناهج الوصول 1: 43- 44).