حدّثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه أمير المؤمنين عليهم السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم»

[1] لكن لا يلزم أن تكون استعمالاتهم مطابقةً لاستعمال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، بل يمكن أن يكون استعمالهم الأمر في الندب أكثر بكثير من استعماله فيه كما لا يخفى‌- أنّ الحلّ و النقض كليهما مخدوشان:

أمّا الحلّ ففيه: أنّ استعمال الأمر في الندب مع القرينة المصحوبة، ليس معناه أنّ الأمر مع القرينة يستعمل في المعنى المجازيّ، بل معناه أنّ الأمر يستعمل بنفسه فيه، و المعيّن لهذا الاستعمال هو القرينة، كما هو الشأن في سائر المجازات (11) [2]، فإذا كان كذلك فكثرة استعمال اللّفظ فيه توجب انساً للذهن‌

[1] انظر الكافي 1: 42/ 14، و أمالي المفيد: 42/ 10، و بحار الأنوار 104: 44، و وسائل الشيعة 18: 58 و 69 و 74، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 26 و 67 و 86.

[2]. 11- و الحقّ الحقيق بالتصديق هو ما اختاره بعض أجلّة العصر رحمه الله في وقايته و تبعه غيره: أنّ اللفظ في مطلق المجاز- مرسلًا كان أو استعارة أو مجازاً في الحذف، مفرداً كان أو مركّباً- و كذا في الكناية، مستعملٌ فيما وضع له لا غير، لكن يكون جدّه على خلاف استعماله، و إنّما يكون تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده جدّاً بادّعاء كونه مصداقه، كما في الكلّيات، و عينه كما في الأعلام الشخصية.

فقوله: «ما هذا بَشَراً انْ هذا إلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ» استعمل «الملك» في الماهية المعهودة من الروحانيين، و إنّما حملها عليه بادّعاء كونه من مصاديقها، فالادّعاء على مذهب السكّاكي وقع قبل الإطلاق، فاطلق اللفظ على المصداق الادّعائي، دون هذا؛ فإنّ الادّعاء بناء عليه وقع بعد الاستعمال، و حين إجراء الطبيعة الموضوع لها اللفظ على المصداق الادّعائي، و في قوله: «رأيت حاتماً» اريد ب «حاتم» هو الشخص المعروف و ادّعي أنّ فلاناً هو هو، فالادّعاء لتصحيح إجراء المعنى على المعنى، فحسن الكلام في باب المجازات إنّما هو بتبادل المعاني و التلاعب بها، لا بعارية الألفاظ و تبادلها، و الشاهد على صحّة هذا