المقدّمة الاولى: كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد، و ليس المقصود كونه في مقام بيان تمام مراده؛ فإنّ كلّ متكلّم في تكلّمه يكون بصدد بيان تمام مراده، بل المقصود كونه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه؛ أي بيان كلّ ما هو دخيل في موضوع حكمه، لا في مقام الإهمال و الإجمال (122) [1].

الثانية: [انتفاء قيد يوجب التعيين.

الثالثة:] انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب؛ أي لا يكون في ذهن المخاطب- في حين التخاطب- جهات توجب العلم الإجمالي بين الأقلّ و الأكثر؛ بحيث يكون الأقلّ هو القدر المتيقّن، كما إذا ورد: «أعتق رقبة»، و يكون في ذهن المخاطب جهات توجب العلم بأنّ الموضوع إمّا تمام أفراد الرقبات بنحو البدليّة، أو الرقبات المؤمنات؛ بمعنى‌ أنّه إمّا جعل الرقبة مرآة لتمام الأفراد، أو مرآة للمؤمنات منها، فتكون المؤمنات متيقّنة منها؛ إذ لو كان المتيقّن في البين، لما أخلّ بغرضه لو كان تمام مراده المؤمنات؛ لأنّ المخاطب يعلم بأنّ المؤمنات موضوع الحكم و يشكّ في بقيّتها، فالمتكلّم بيَّنَ موضوع حكمه، و أدخله في ذهن [المخاطب‌] و لم يُخلّ ببيان ما هو موضوع حكمه، و إنّما أخلّ ببيان كون البعض تمام الموضوع؛ لاحتمال أن يكون البعض الآخر أيضاً موضوعاً، و هذا غير الإخلال بالغرض. بل يمكن أن يقال بالنظر الثانوي: بيَّن أنّه تمام الموضوع؛ فإنّ المفروض أنّ المتكلّم في مقام تبيين تمام الموضوع، فبيّن أنّ المتيقّن موضوع، و لم‌

[1]. 122- إنّ الدواعي لإلقاء الحكم مختلفة، فربما يكون الداعي هو الإعلان بأصل وجوده مع إهمال و إجمال، فهو حينئذٍ بصدد بيان بعض المراد، و معه كيف يحتجّ به على المراد. و ربما يكون بصدد بيان حكم آخر، و عليه، لا بدّ من ملاحظة خصوصيات الكلام المحفوف بها، و محطّ وروده و أنّه في صدد بيان أي خصوصية منها، فربما يساق الكلام لبيان إحدى الخصوصيات دون الجهات الاخر، فلا بدّ من الاقتصار في أخذ الإطلاق على المورد الذي أحرزنا وروده مورد البيان. (تهذيب الاصول 2: 71).