العام في معرض التخصيص دون غيره: بأنّه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله، فلا أقلّ من الشكّ‌ [1].

و لم يظهر مراده من المعرضيّة؛ هل هي عبارة عن احتمال المخصِّص أو الظنّ به، أو العلم الإجمالي به؟

فَعَلى الأوّل: يكون هذا الاحتمال حاصلًا لجميع العمومات من غير فرق بينها، و ليس بناء العقلاء على الاعتناء بمثل هذا الاحتمال، و لا الفحص عن المخصِّص المحتمل، كما يظهر بالتأمّل في بنائهم على العمل بالعمومات الصادرة عن الموالي العرفيّة.

و على الثاني: لا يكون دليل على اعتبار هذا الظنّ، و ليس بناء العقلاء على عدم العمل معه.

و على الثالث: يكون خلاف المفروض؛ لأنّ الكلام فيما إذا لم يكن علم إجمالي في البين.

اللّهمّ إلّا أن يكون مراده: ما هو موافق للتحقيق- كما يظهر من ذيل كلامه- و هو أنّ العمومات قد تكون في لسان أهل المحاورة من الموالي و العبيد لدى التخاطب مشافهة أو مكاتبة، و في هذه الصورة لا شبهة في حجّيّتها و لو مع احتمال التخصيص، و كذا لا شبهة في حجّيّة سائر الظواهر- من الإطلاقات و الحقائق- مع احتمال المعارض لها، بل و لو مع العلم بأنّ المولى قد يعول على مخصِّصٍ و مقيِّدٍ منفصلين. و الدليل على ذلك بناء العقلاء و سيرتهم، و ليس للعبد بعد ورود العامّ من المولى أن يترك العمل باحتمال ورود المخصِّص، و لا للمولى أن يعاقب العبد على العمل بالعامّ مع ترك الفحص، و ذلك ظاهر.

و قد تكون العمومات و أمثالها في لسان المشرِّع و المقنِّن، و يكون له كتاب‌

[1] كفاية الاصول: 265.