عليها شي‌ء غير ذاتها و ذاتيّاتها، لا أنّها لا يمكن أن تكون طرفاً لإضافة؛ فإنّ طرفيّتها للإضافة غير حمل شي‌ء عليها، فالماهيّة من حيث هي يمكن أن تكون متعلَّقة للأمر؛ أي طرفاً لإضافة الطلب، فينتزع منها المطلوبيّة باعتبار تلك الإضافة التي هي خارجة عن ذاتها من حيث هي، فذاتها من حيث هي ليست إلّا هي، لكنّها تصير طرفاً للإضافة، و باعتبار طرفيّتها لها يحمل عليها: أنّها مطلوبة، و هذا أمر خارج عن ذاتها، كما عرفت.

فتحصّل من ذلك: أنّ الأمر و الطلب،- و هما شي‌ء واحد- إنّما يتعلّق بالطبيعة لا بالوجود.

و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً.