طلب الوجود [1].

و فيه:- مضافاً إلى‌ ما مرّ [2] من أنّ الأمر و الطلب شي‌ء واحد- أنّه يمكن أن يقال: إنّ الطلب متعلّق بنفس الطبيعة بحسب العرف و المتفاهم من الألفاظ، فتكون نفس المادّة المتعلَّقة لهيئة الأمر في قولنا: «اضرب» و «انصر» متعلَّقة للطلب حقيقة عند العرف، و يكون البعث و الإغراء متوجّهاً إليها، و لا يلزم منه أن تكون الطبيعة- التي هي مَقسم للموجود و المعدوم- متعلَّقة للطلب، حتّى لا يدلّ الأمر على إيجادها خارجاً؛ و ذلك لأنّ الطبيعة لا تكون حقيقة مقسماً للموجود و المعدوم؛ حتّى يكون المعدوم أيضاً هو الطبيعة المتّصفة بالمعدوميّة، بل المعدوم ليس بشي‌ء، و هو باطل محض، بل الطبيعة لا تكون طبيعة إلّا في ظرف الوجود، و كذلك كلّ الماهيّات و الطبائع لا تصدق نفسها على نفسها إلّا في ظرف الوجود، فلا يكون المعدوم بما أنّه معدوم مبعوثاً إليه، فالطلب إنّما يتعلّق بالطبيعة نفسها عرفاً، لكن تحصيل الطبيعة و إطاعة أمر المولى لا يمكن إلّا بإيجادها خارجاً، لا بأن يكون الطلب متعلّقاً بالوجود، بل بأن يكون متعلّقاً بنفس الطبيعة، لكن كون الطبيعة طبيعة لا يمكن إلّا بالوجود و في ظرفه، و ما ليس بموجود يكون «ليساً» صِرفاً، لا يصدق عليه ذاته و ذاتيّاته.

و أمّا قضيّة أصالة الوجود و الماهيّة فقضيّة عقليّة فلسفيّة، خارجة عن متفاهم العرف و مداليل الألفاظ، و هي أمر دقيق غير مربوط بهذا الوادي.

و أمّا ما يقال: من أنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي‌ [3] فهو مطلب صحيح، لكن معناه أنّ الماهيّة من حيث ذاتها لا تكون مصداقاً لشي‌ء و لا يحمل‌

[1] كفاية الاصول: 171- 172.

[2] تقدّم في الصفحة 53- 54.

[3] كشف المراد: 86، الحكمة المتعالية 2: 3- 4، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 93.