هذا حال الموسّع و المضيّق، و قد عرفت صحّة تعلّق الأمرين بالطبيعة و الفرد بلا لزوم محالٍ.

تحقيق في مسألة الترتّب‌

الوجه الثالث: تصوير تعلّق الأمرين بشيئين مضيّقين على نحو الترتّب، و بيانه يتوقّف على مقدّمات:

الاولى:- و هي العمدة في هذا الباب و إن غفل عنها القائلون بالترتّب، أو لم يعتنوا بها كما هو حقّها، و اعتنوا بمقدّمات اخر ليست كثيرة الدخالة في تحقيق المطلب- أنّ الملاك في بطلان الأمر بالضدّين و استحالته ليس هو الأمر بالمحال؛ فإنّ الأمر المتعلّق بكلٍّ من الضدّين أمر بالمقدور الممكن لا المحال، و مجموع الأمرين ليس موجوداً على حِدَة، فالأمر بالصلاة في أوّل الزوال أمر بمقدور ممكن، و الأمر بأداء الدين فيه أمر أيضاً بممكن مقدور، و ليس هاهنا أمر آخر يكون أمراً بممكن أو محال، فليس ملاك استحالة الأمرين بضدّين هو الأمر بالمحال.

بل الملاك هو أنّ البعث إلى‌ أحد الضدّين في رتبة البعث إلى الضدّ الآخر، يكون مشتركاً في الاستحالة مع الأمر بجمع الضدّين؛ ضرورة عدم إمكان العبد