الخصوصيّة المميّزة، و لو مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات لا تصير الطبيعة مخصَّصة؛ فإنّ القدرة على الطبيعة بحالها و إن سلبت عن الفرد، فالفرد الخارج عن تحت القدرة بواسطة مضيّ الوقت لم يكن متعلَّق الأمر، و الطبيعة المأمور بها مقدورة ما دام الوقت باقياً، و لو مضى الوقت، و لم يبقَ منه إلّا مقدار أربع ركعات، لا يصير الفرد بخصوصيّته متعلّقاً للأمر لأنّ الخصوصيّة غير دخيلة في تحصيل المصلحة، فأخذُها في المتعلَّق جزاف.

نعم، مع ضيق الوقت يصير تحريك الأمر نحو الطبيعة تحريكاً لإتيان الفرد بالتبع؛ بمعنى‌ أنّ العقل يحكم بلزوم إتيان الفرد، لخروج الطبيعة مع مضيّ هذا الزمان أيضاً عن تحت القدرة، و يكون في تركه تفويت المصلحة.

و بالجملة: إنّ الفرد بخصوصيّته لا يكون متعلّقاً للأمر، و لا يكون الأمر بالطبيعة مضادّاً مع الأمر بالفرد.

و بهذا يظهر فساد ما قيل: من أنّ الفرد إذا كان مبتلىً بالضدّ في الأفراد الطوليّة كالزمان، فلا بدّ و أن تصير الطبيعة مخصّصة بالنسبة إليه؛ لأنّ الطبيعة غير مقدورة؛ لعدم تصوّر فرد لها مقدور في الزمان المبتلى بالضدّ، و هذا بخلاف الأفراد العرضيّة؛ فإنّ القدرة عليها محفوظة مع فردٍ ما.

وجه الفساد: أنّ الطوليّة و العرضيّة لا دخالة لهما فيما ذكرنا من أنّ الطبيعة الكلّيّة تحت الأمر، و هي مقدورة ما دام فرد ما منها مقدوراً، ففي الزمان الذي يكون الفرد مبتلىً بالضدّ، تكون الطبيعة مقدورة لأجل الأفراد الاخر، و لا تكون الطبيعة مقيّدة بزمان خاصّ حتّى تصير غير مقدورة فيه إذا ابتلي بالضدّ.

و لعمري إنّ هذا الاشتباه ناشٍ من اشتباه الكلّي بالفرد؛ فإنّ الغير المقدور هو الطبيعة المقيّدة بالزمان، لا الطبيعة الكلّيّة الغير المقيّدة (52) [1].

[1]. 52- هذا، و يمكن أن يقال: إنّ ملاك استحالة الأمر بالضدّين- و هو التكليف بالمحال- موجود مع تضييق الوقت، أو انحصار الفرد، أو كون الأفراد طولية؛ فإنّ معنى تعلّق الأمر بالطبيعة هو البعث إلى‌ إيجادها، و الأمر و إن تعلّق بنفس الماهية لكنّ البعث إليها هو البعث إلى‌ إيجادها، فمع ضيق الوقت إن كان البعث إلى‌ إيجادها فعلياً، و كذلك إلى‌ ضدّ مصداقها، ينتهي الأمر إلى التكليف بالمحال؛ لأنّ إيجاد الطبيعة و ضدّ المصداق ممّا لا يمكن في الوقت المضيّق، و كذا الحال مع انحصار المصداق، بل مع كون الأفراد طولية؛ فإنّ فعلية الأمر بالطبيعة في وقت يكون فردها مبتلى بالضدّ الواجب، لازمها التكليف بالمحال.

هذا، لكن سيأتي تحقيق الحال بما يدفع الإشكال، فانتظر. (مناهج الوصول 2: 22).