المطلب الخامس في مسألة الضدّ

الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟ أقوال‌ [1].

و تحقيق الحال يستدعي رسم امور:

الأوّل: كون المسألة من المبادئ الأحكامية

تقدّم أنّ المراد بالمبادئ الأحكاميّة هي لوازم الأحكام الشرعيّة و معانداتها، و حيث إنّ موضوع علم الاصول هو الحجّة على الحكم الشرعيّ، لذا ناسب الاصوليّ أن يبحث عن حال الأحكام من حيث استلزامها للمقدّمية، و للنهي عن الضدّ و هكذا، فتكون مسألتنا من المبادئ الأحكاميّة.

الثاني: في الضدّ العامّ‌

اختلفوا في الضدّ العامّ؛ أي الترك، فقيل: بأنّ الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضدّه العامّ، بدعوى‌ أنّ الأمر بشي‌ء- كالإزالة- هو عين النهي عن تركها وجوداً؛

[1] انظر بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 387/ السطر 27 و 388/ السطر 7.