به چنين مشكله‌اى گرفتار شده و تكليف او چنين باشد.

اين فرمان كه امام عليه السلام صادر فرموده كلى و عمومى است. همان‌طور كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در دوران حكومت ظاهرى خود حاكم، والى و قاضى تعيين مى‌كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق عليه السلام هم چون «ولىّ امر» مطلق مى‌باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مى‌تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم و قاضى تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبير به‌ «حاكماً» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد.

نيز از صدر و ذيل روايت و آيه‌اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‌شود كه موضوع تنها تعيين قاضى نيست كه امام عليه السلام فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده، و در نتيجه يكى از دو سؤال را كه راجع به دادخواهى از قدرت‌هاى اجرايى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.

اين روايت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه‌اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام عليه السلام فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام عليه السلام اطاعت نمايند.

روايت ابو خديجه‌

براى اين‌كه مطالب بهتر روشن شود و به روايات ديگر مؤيد گردد، روايت ابو خديجه‌ [1] را نيز مى‌آورم:

محمّد بنُ الحَسن بِإسنادهِ عن محمّد بن عَلِي بن مَحبُوب، عن أحمد بن محمّد، عن‌

[1]. سالم بن مكرم بن عبداللَّه كناسى، مكنّى به ابوخديجه و ابوسلمه، از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السلام بوده و از هر دو امام روايت كرده است. ابن قولويه و على بن فضّال او را توثيق كرده‌اند و نجاشى رجالى بزرگ از او به «ثقة» ياد كرده است.